رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش مسؤول الدفاع عن الوطن وتعزيز الأمن في الجنوب

أكد رئيس حكومة لبنان نواف سلام، خلال زيارته الأولى إلى جنوب لبنان عقب نيل حكومته ثقة البرلمان، أن الجيش اللبناني هو الجهة المكلفة بالدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه وصون سيادته. 

وقال سلام إن الجيش يقوم بواجباته الوطنية، ويعزز انتشاره في الجنوب بهدف ترسيخ الاستقرار، مشدداً على أن الحكومة تعمل على تمكين الجيش من خلال زيادة العديد وتجهيزه وتدريبه، بما يعزز قدراته الدفاعية. 

وأكد رئيس الحكومة على رفض أي اعتداء على قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الدولة ملتزمة بمحاسبة المتورطين في مثل هذه الاعتداءات، وتشمل جولة سلام في الجنوب زيارة ثكنات الجيش في صور ومرجعيون، إضافة إلى محطة في مدينة النبطية. 

يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوماً، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالمهلة، وطالبت بتمديد بقائها حتى 18 فبراير الجاري. 

ورغم إعلان إسرائيل سحب قواتها في 18 فبراير من عدد من البلدات الحدودية، إلا أنها أبقت على وجودها في 5 مواقع استراتيجية هي: تلة الحمامص، تلة النبي عويضة، جبل بلاط، اللبونة، والعزية، والتي تشرف على عدد من المستوطنات الإسرائيلية.

الاتحاد الأوروبي: التمسك بعضوية "الناتو" بسبب المخاوف من روسيا

أكدت مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد متمسكة بعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب المخاوف من التهديدات الروسية.

وقالت كالاس في حديث لوكالة "فرانس برس"، إن روسيا تخشى وصول الديمقراطية إلى أراضيها، مؤكدة أن الحلف لم يهاجم روسيا في أي وقت، وأضافت: "نحن في الناتو لأننا خائفون من روسيا... الضمانة الأمنية الوحيدة التي تعمل بالفعل هي مظلة الحلف".

وكانت كالاس قد صرحت في وقت سابق بأن روسيا تسعى لاختبار القدرة الدفاعية للاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.

وفي سياق متصل، وصف رئيس حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو تصريحات كالاس بأنها "محاولة لإثارة حرب" بين الناتو وروسيا، متهما المسؤولة الأوروبية بتصعيد الموقف بدلا من السعي للتهدئة.

وزيرة التنمية الدولية البريطانية تستقيل احتجاجا على خفض ميزانية المساعدات الخارجية

قدمت وزيرة التنمية الدولية البريطانية أنيليس دودز، استقالتها من منصبها احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء كير ستارمر خفض ميزانية المساعدات الخارجية لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي.

وحذرت دودز في رسالة استقالتها من أن هذه الخطوة ستعزز النفوذ الروسي عالميًا، في وقت تعمل فيه روسيا على تعزيز وجودها في العديد من المناطق، لاسيما في أفريقيا وغرب البلقان.

وقالت الوزيرة في رسالتها: "من المحتمل أن يؤدي هذا الخفض إلى انسحاب المملكة المتحدة من العديد من الدول الأفريقية والكاريبية، في الوقت الذي تعمل فيه روسيا على تعزيز وجودها العالمي بشكل عدواني".

وأضافت أن القرار يأتي في ظل "سعي الصين لإعادة كتابة القواعد العالمية"، وفي وقت تمثل فيه أزمة المناخ "أكبر تهديد أمني على الإطلاق"، مشيرة إلى أن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية "انهار تمامًا".

وأوضحت دودز أنها كانت على استعداد للعمل مع رئيس الوزراء لتحقيق زيادة في الإنفاق الدفاعي، لكنها توقعت أن يتم بحث خيارات أخرى لتمويل هذه الزيادة، بدلًا من تقليص ميزانية المساعدات الخارجية.

وأشارت إلى أنها لم تبلغ بالقرار إلا يوم الاثنين الماضي، لكنها قررت تأجيل إعلان استقالتها حتى لا تؤثر على زيارة ستارمر إلى واشنطن، حيث كان يسعى للحصول على ضمانات أمنية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم أوكرانيا.

ودافع ستارمر عن قراره، مؤكدا أن الأموال التي سيتم توفيرها ستستخدم في التصدي لـ "الطغاة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، معتبرًا أن الأمن القومي البريطاني يتطلب إعادة ترتيب الأولويات المالية.