الأطباء: الدولة ترعى مرضى الأورام من الألف للياء رغم التكاليف الباهظة
قال الدكتور إبراهيم الزيات، وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن أحد حقوق المريض هو معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمرض الذي يُعاني منه، مشيرًا إلى أن الطبيب من الضروري أن يشرح للمريض الحالة الطبية بصورة صريحة، وطرق العلاج المتاحة.
وأضاف "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نقابة الأطباء مهنية وتدافع عن سلامة المهنة وسلامة المريض على حد سواء، مشيرًا إلى أن أي مريض من الضروري أن يفهم بصورة واضحة تفاصيل الحالة المرضية، ومن حقه الاستعانة بأحد أقاربه لمعرفة التفاصيل المرضية، خاصة وأن المريض قد لا يستوعب ما يُقال له.
وأوضح أن الدولة توفر مراكز للاورام في كل محافظات مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدولة ترعى مرضى الأورام من الألف للياء في ظل ارتفاع تكلفة علاج الأورام.
ولفت إلى أن علاج الأورام يختلف من حالة لأخرى، مشيرًا إلى أن علاج بعض الأورام قد يبدأ بالجراحة، وفي حالات أخرى قد يكون العلاج بداية من العلاج الهرموني قبل الجراحة، وأحيانًا يتم العلاج بدون أي علاج على الإطلاق، وهذا الأمر يُحدد من خلال لجنة متاحة في كافة مراكز الأورام المنتشرة في كل أنحاء مصر.
وأضاف، أن الدولة توسعت في إنشاء مراكز الأورام بدلاً من وجود المعهد القومي للأورام فقط، موضحًا أن البروتوكول العلاجي لمرضى الأورام دولي وليس مصريًا، وكل نوع من الأورام يُعالج بصور معينة وفقًا لقرار مجموعة من الأطباء.
وأوضح أن هناك مضاعفات واردة الحدوث بعد إجراء الجراحات المختلفة، وهذا الأمر قد يحدث في أمريكا أو مصر، وأحيانًا يحدث خطأ وهذا أمر وارد، وأحيان أخرى تحدث مضاعفات بسبب الإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن الطب الشرعي هو المعني بتحديد ما إذا كانت المضاعفات ناتجة عن الإهمال أو الخطأ أو من المضاعفات الواردة.
وأشار إلى أن المريض إذا وقع على تقرير لإجراء عملية ما فلا يمكن أن ينفي عدم معرفته بتفاصيل العملية متحججًا بأنه لم يقرأ التقرير بصورة كاملة، مشيرًا إلى أن توقيعه على التقرير يعني أنه يعلم كل تفاصيل العملية.
وأضاف، أن المجلس الصحي المصري يضع إرشادات مصرية لكل الأمراض الموجودة، مشيرًا إلى أن هذا المجلس هو المعني بتحديد صحة أو خطأ أي إجراء طبي بصورة محايدة وموضوعية.
وأشار إلى أن نقابة الأطباء لا تراعي فقط حقوق الأطباء، ولكنها تراعي أيضا حقوق المرضى، موضحًا أن النقابة لديها لجنة شكاوى مكونة من أطباء وممثل للنيابة الإدارية كعنصر قانوني، للنظر في أي شكاوي طبية ضد الأطباء، وتقوم هذه اللجنة أحيانًا بإدانة أطباء، فلا توجد فئة كاملة معصومة من الوقوع في الخطأ.
ولفت إلى أن أي مريض يتهم طبيب بالإهمال الطبي فهو عبارة عن اتهام مُرسل لحين التحقيق وإثبات تهمة الإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن جراج الأورام من حقه استئصال أي جزأ في الجسم عند وجود ضرورة للقيام بهذا الأمر، ولا يمكن اتهامه باستئصال جزأ من الجسم بالإهمال الطبي.
وأضاف، أن المريض قبل الدخول إلى العملية يوقع على إجراء العملية بتفاصيل معينة، مشيرًا إلى أن هذا الإقرار لا يخرج الطبيب من اتهامه بالإهمال الطبي حال حدوث ذلك.
وأوضح أن الطبيب لا يمكن أن يُجري 4 عمليات في وقت واحد إلا في حالة الضرورة أو وجود فائدة طبية، مشيرًا إلى أن الفيصل في تحديد عدد العمليات التي من الممكن أن تُجرى في الإجراء الجراحي الواحد هو مصلحة المريض.