قرار عاجل بشأن رئيس جهاز إحدى المدن تقاضى 3 ملايين جنيه رشاوي
جددت الجهات المختصة حبس رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، فى واقعة تقاضيه رشاوي بقيمة 3 ملايين جنيه
حبس رئيس جهاز إحدى المدن
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة لتواطؤه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.
وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان تم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات وتأكيد جودة التنفيذ على الطبيعة.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ.
وفي سياق منفصل أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم؛ محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 27 أبريل المقبل.
وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة، 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة.
وكشف قرار الإحالة بان المتهمين لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وفي سياق آخر، وضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب محل ،لقيلمه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية #حقوق_الملكية_الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط (المدير المسئول) ، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").. وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج
كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم "غير مرخصة" .
بالإنتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان ( موظف بالشركة محل الشكوى ) ، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة المشار إليها على توفير فرص وعقود عمل بالخارج إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.