بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

"المهندسين" تقرر زيادة المعاشات 400 جنيه بأثر رجعي من يناير الماضي 

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

قرر مجلس نقابة المهندسين بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 برئاسة المهندس طارق النبراوي اعتماد زيادة معاشات المهندسين بمبلغ قدره 400 جنيه على أن تصرف بأثر رجعي من يناير الماضي، وتُعد هذه الزيادة الأكبر في تاريخ النقابة، ليصبح إجمالي المعاش الشهري 2000 جنيهًا. 

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على الميزانية العمومية للنقابة لعام 2024 وكافة القوائم المالية وعرضها على الجمعية العمومية العادية القادمة لاعتمادها، والموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للنقابة لعام ٢٠٢٥ التي تتضمن زيادة المعاش مبلغ 400 جنيهًا.

كما وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة ٧ مارس ٢٠٢٥.

عُقد المجلس برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وحضور الأستاذ الدكتور هشام سعودي وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، والأستاذ الدكتور معتز طلبة أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، والأستاذ الدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد.

 

وفي سياق أخر، تستعد نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، لإطلاق فعاليات الموسم الرابع من الدورة الرمضانية، التي تنظمها لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر.  

وتتضمن الدورة الرمضانية هذا العام مجموعة من البطولات في مختلف الألعاب، تشمل كرة القدم، البادل تنس، البلاي ستيشن، و البنج بونج، وذلك في إطار حرص النقابة على تعزيز روح المنافسة الرياضية وتوفير أجواء ترفيهية واجتماعية لأعضائها خلال شهر رمضان المبارك.  

وفي هذا السياق أعرب المهندس باسل ياسر رئيس لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي عن سعادته بإطلاق الموسم الثاني من الدورة، مؤكدًا أن النجاح الكبير الذي حققته خلال الثلاث سنوات السابقة كان دافعًا لمواصلة هذا الحدث وتقديمه بشكل أكثر تنوعًا وتنظيمًا. وقال: "نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى توفير بيئة رياضية واجتماعية مميزة للمهندسين، بما يسهم في تعزيز التواصل بينهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في أجواء تنافسية ممتعة."  

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد البطولات وشروط المشاركة قريبًا عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت قد عقدت الجلسة الثانية من ندوة "إعادة إعمار غزة" تحت عنوان "خطط إعادة الإعمار والتخطيط والسكن والاحتياجات"، برئاسة  الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والدكتور المهندس طارق وفيق، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور عباس الزعفراني، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور زاهر كحيل، رئيس المجلس الفلسطيني لإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى المهندس إبراهيم الهندي، رئيس جمعية المعماريين في فلسطين، الذي انضم عبر تقنية زووم.


في البداية أكد الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين، أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد عملية هندسية، بل مسؤولية إنسانية تتطلب رؤية شاملة ومستدامة، وأوضح أن إعادة الإعمار يجب أن تتجاوز إصلاح المباني والبنى التحتية، لتشمل تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، والتخطيط العمراني الفعّال،

وشدد " سعودي " على أهمية الحفاظ على الهوية المعمارية لغزة، والاستفادة من الدمار لتحويله إلى فرصة لبناء مدينة أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة الأزمات، كما أشار إلى دور مصر المحوري في دعم جهود الإعمار، داعيًا إلى تنسيق الجهود بين المهندسين المصريين والفلسطينيين والمؤسسات الدولية لضمان تنفيذ مشروعات ذات تأثير مستدام،

واختتم حديثه بالتأكيد على أن إعادة الإعمار ليست مجرد استجابة لأزمة، بل فرصة لبناء مستقبل أفضل لأهل غزة، من خلال التخطيط الذكي، والاستخدام الأمثل للموارد، والتعاون الإقليمي والدولي


قدم الدكتور عباس الزعفراني رؤية متكاملة لعملية الإعمار، مقسمًا إياها إلى ثلاث مراحل رئيسية:
مرحلة البقاء: تشمل توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية.
مرحلة الاستقرار: تركز على تأمين الأمان، وتوفير فرص العمل، والتعليم، والمسكن الكريم، وتعويض الخسائر البشرية.
مرحلة الحصاد: تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي، والانفتاح على العالم، وتعويض السكان عن الخسائر.
من جانبه، استعرض الدكتور زاهر كحيل خطة مرجعية لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين نقابة المهندسين المصرية والمهندسين الفلسطينيين، إلى جانب المؤسسات المعنية. وأوضح أن هذه الخطة يمكن أن تكون مرجعًا للحكومات الداعمة والممولين والمنفذين، سواء من القطاع العام أو الخاص، مشيرًا إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لتوحيد جهود الإعمار، وتأمين تمويل بقيمة 60 مليار دولار كمرحلة أولى.