الاحتلال الإسرائيلي يوجه عملية عسكرية واسعة في جنوب سوريا
في تطور سريع للأحداث، بدأت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب سوريا، حيث شنت سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت مواقع عسكرية سورية في محيط منطقة إزرع بريف درعا.
كما تم الإبلاغ عن دوي انفجارات قوية في مناطق قريبة من العاصمة دمشق وريفها، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن العملية الإسرائيلية تأتي في إطار خطة أوسع تهدف إلى منع الجيش السوري من إنشاء قواعد عسكرية قريبة من الحدود مع إسرائيل. وقد صرح وزير الحرب الإسرائيلي، كاتس، بأن أي محاولة من قبل الجيش السوري لتعزيز وجوده العسكري في جنوب سوريا ستواجه برد عسكري قوي.
من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضاً مواقع عسكرية سابقة في منطقة الكسوة جنوب دمشق، مما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة. ولم ترد بعد أي تعليقات رسمية من الجانب السوري بشأن هذه التطورات.
يُذكر أن هذه العملية العسكرية هي الأوسع من نوعها منذ أشهر، وتأتي في إطار تصعيد متزايد بين إسرائيل والقوات الموالية لإيران في سوريا.
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بتمركز قوات سورية في المنطقة العازلة
قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن سلاح الجو يهاجم حاليًا بقوة في جنوبي سوريا، مشيرًا إلى أن بلاده لن تسمح بتمركز قوات سورية في المنطقة العازلة، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أوضح كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، أن "شجاعة الشعب الأوكراني وبسالته هما مصدر إلهام لنا جميعًا"، مشيرًا إلى أن النزاع في أوكرانيا يتطلب من بريطانيا والمجتمع الدولي الالتزام والتركيز المستمر في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية.
وأضاف ستارمر أن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا ليس مجرد هجوم على دولة جارة، بل هو تهديد لأمن المنطقة بأسرها، وأكد أن "غزو بوتين لن يتوقف عند حدود أوكرانيا"، مشددًا على أن الرد الوحيد على هذا التصعيد هو "الردع والقوة"، وأوضح أن بريطانيا ستستمر في تقديم دعمها العسكري والإنساني لأوكرانيا لضمان دحر هذا العدوان، لافتًا إلى أن هذا الدعم سيكون عبر تعزيز الإنفاق العسكري.
وفي سياق تعزيز القدرات العسكرية، كشف ستارمر عن خطة لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 2.5% من الناتج القومي الإجمالي، ما يعادل حوالي 30 مليار جنيه سنويًا.
وأكد أن هذه الزيادة في الإنفاق العسكري ضرورية لمواكبة المقتضيات الأمنية التي تفرض إعادة النظر في الصناعات العسكرية البريطانية، وأضاف أن جزءًا من هذا الإنفاق سيخصص للأمن الداخلي، بينما سيُخفض الإنفاق في بعض المجالات الأخرى، بما في ذلك نفقات خارجية.