قاضٍ أمريكي يحظر مسعى ترامب بشأن وقف العمل بنظام قبول اللاجئين
حظر قاض اتحادي في سياتل، مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف العمل بنظام قبول اللاجئين بالبلاد.
وجاء الحكم في دعوى قضائية أقامتها مجموعات كبرى لمساعدة اللاجئين دفعت بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يعلق برنامجا اتحاديا لإعادة توطين اللاجئين بما يتعارض مع النظام الذي وضعه الكونغرس لنقل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
ودفع محامو إدارة ترامب بأن أمر الرئيس يقع في إطار سلطاته لحرمان من يكون دخوله من الأجانب للبلاد "ضد مصالح الولايات المتحدة".
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جمال وايتهايد في حكمه بعد جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، إن تصرفات الرئيس ترقى إلى "إبطال فعال لإرادة الكونغرس" في إنشاء برنامج قبول اللاجئين في البلاد.
وصرح وايتهايد للأحزاب: "يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية واسعة النطاق لتعليق قبول اللاجئين.. لكن هذه السلطة ليست بلا حدود".
وأشار محامي وزارة العدل أوغست فلينتجي للقاضي إلى أن الحكومة ستدرس ما إذا كانت ستقدم استئنافا طارئا.
وذكرت الدعوى القضائية أن بعض اللاجئين الذين تمت الموافقة على مجيئهم إلى الولايات المتحدة تم إلغاء سفرهم في غضون إشعار قصير، واضطرت العائلات التي انتظرت سنوات للم شملها إلى البقاء منفصلة.
وجاء في الأمر الأخير الذي أصدره ترامب أن برنامج اللاجئين وهو شكل من أشكال الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، سيتم تعليقه لأن المدن والمجتمعات المحلية كانت تحت وطأة "مستويات قياسية من الهجرة" ولم تكن لديها القدرة على "استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين وخاصة اللاجئين".
جدير بالذكر أنه تم تطبيق برنامج اللاجئين الفيدرالي منذ عقود من الزمن ويساعد الأشخاص الذين فروا من الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطهاد، وعلى الرغم من الدعم الطويل الأمد من كلا الحزبين لقبول اللاجئين الذين تم فحصهم بدقة فقد أصبح البرنامج مسيسا في السنوات الأخيرة، كما أوقف ترامب الهجرة مؤقتا خلال ولايته الأولى ثم خفض بشكل كبير عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول الولايات المتحدة كل عام.
والأسبوع الماضي رفض قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة منع إجراءات إدارة ترامب على الفور في دعوى قضائية مماثلة رفعها مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة، وتواجه هذه القضية جلسة استماع أخرى يوم الجمعة.
فيما أوضح يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن سلاح الجو يهاجم حاليًا بقوة في جنوبي سوريا، مشيرًا إلى أن بلاده لن تسمح بتمركز قوات سورية في المنطقة العازلة.
وعلى صعيد آخر، أوضح كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، أن "شجاعة الشعب الأوكراني وبسالته هما مصدر إلهام لنا جميعًا"، مشيرًا إلى أن النزاع في أوكرانيا يتطلب من بريطانيا والمجتمع الدولي الالتزام والتركيز المستمر في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية.
وأضاف ستارمر أن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا ليس مجرد هجوم على دولة جارة، بل هو تهديد لأمن المنطقة بأسرها، وأكد أن "غزو بوتين لن يتوقف عند حدود أوكرانيا"، مشددًا على أن الرد الوحيد على هذا التصعيد هو "الردع والقوة"، وأوضح أن بريطانيا ستستمر في تقديم دعمها العسكري والإنساني لأوكرانيا لضمان دحر هذا العدوان، لافتًا إلى أن هذا الدعم سيكون عبر تعزيز الإنفاق العسكري.
وفي سياق تعزيز القدرات العسكرية، كشف ستارمر عن خطة لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 2.5% من الناتج القومي الإجمالي، ما يعادل حوالي 30 مليار جنيه سنويًا.
وأكد أن هذه الزيادة في الإنفاق العسكري ضرورية لمواكبة المقتضيات الأمنية التي تفرض إعادة النظر في الصناعات العسكرية البريطانية، وأضاف أن جزءًا من هذا الإنفاق سيخصص للأمن الداخلي، بينما سيُخفض الإنفاق في بعض المجالات الأخرى، بما في ذلك نفقات خارجية.
وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستواصل دورها الإنساني في مناطق النزاع مثل غزة والسودان وأوكرانيا، حيث ستقدم الدعم اللازم للمتضررين من الحروب والكوارث.
وقال: "سنواصل دورنا الإنساني الذي يعكس التزامنا بالقيم الإنسانية، بما في ذلك في مناطق مثل غزة والسودان وأوكرانيا.
من ناحية أخرى، أكد ستارمر أن الأمن الأوروبي سيظل مهددًا طالما لم يتم حماية أوكرانيا من العدوان الروسي، مشددًا على أهمية تعزيز التحالفات الاستراتيجية بين بريطانيا وحلفائها، وأوضح أن المملكة المتحدة ستعمل على تعميق تحالفاتها واستخدام أدواتها المحلية لصناعة الفرص، بما يضمن استقرار الأمن في أوروبا والعالم.
وفي ختام تصريحاته، أقر رئيس الوزراء البريطاني بتأخر بريطانيا في التفاعل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تأخرت ثلاث سنوات في تقديم رد فعل حاسم، وهو ما يجب أن يتغير في المستقبل لضمان استقرار الأمن الدولي.