لافروف يحيط إيران باتصالات موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا ويبحث الملف النووي
أبلغ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الإيراني، عباس عراقجي، بتفاصيل الاتصالات الأخيرة بين موسكو وواشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال محادثات جمعتهما في العاصمة السعودية الرياض، كما ناقش الجانبان تطورات الملف النووي الإيراني والوضع في سوريا، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية للقضايا العالقة في المنطقة.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إنه قدم للجانب الإيراني "تقييمات موسكو للاتصالات الأخيرة مع الزملاء الأمريكيين، بما في ذلك القضية الأوكرانية"، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الاتصالات أو نتائجها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولات موسكو تعزيز موقفها الدبلوماسي على الساحة الدولية، خصوصًا في ظل العقوبات الغربية المتزايدة ودعم الولايات المتحدة لأوكرانيا عسكريًا وسياسيًا.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شدد لافروف على أهمية استنفاد جميع السبل الدبلوماسية لحل الأزمة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، مشيرًا إلى أن روسيا "مقتنعة بأن مورد الدبلوماسية لا يزال قائماً ولا يمكن إهماله"، مؤكدًا ضرورة استغلاله "بأكبر قدر ممكن من الفعالية دون أي تهديدات أو تلويح باستخدام القوة".
كما حمّل الوزير الروسي الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات، مشددًا على أن الأزمة الحالية "لم تكن بسبب إيران، بل جاءت نتيجة تصرفات الدول الغربية".
وفيما يخص الملف السوري، أكد لافروف استمرار التنسيق بين موسكو وطهران لضمان تحقيق السلام والاستقرار طويل الأمد في سوريا، وقال: "أكدنا التزامنا المتبادل بمواصلة تنسيق مناهجنا من أجل ضمان السلام والاستقرار في سوريا بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والدينية دون استثناء".
وأشار لافروف إلى أهمية تحقيق شمولية في جهود تحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن موسكو تنتظر نتائج المؤتمر الوطني السوري الذي بدأ أعماله اليوم، في إشارة إلى المساعي السياسية الجارية لحل الأزمة السورية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه موسكو وطهران توحيد جهودهما لمواجهة الضغوط الغربية، وتعزيز نفوذهما في المنطقة عبر التعاون المشترك في قضايا مثل سوريا والاتفاق النووي والعلاقات مع الصين ودول الخليج.
هرتسوغ يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث السابع من أكتوبر
دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، خلال مراسم دفن أحد الأسرى القتلى في كيبوتس نير عوز، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث السابع من أكتوبر 2023، المعروفة باسم "طوفان الأقصى"، وقال هرتصوغ: "التحقيق هو الطريق الأنجح للدولة السليمة الطبيعية، وهو نقطة تحول حاسمة في الطريق نحو شفاء الدولة والمجتمع بعد الصدع الرهيب".
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس بعد الهجمات التي شنها تنظيم "حماس" في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الإسرائيليين، الرئيس هرتسوغ شدد على أهمية التحقيق في تلك الأحداث، معتبرًا أنه لا يمكن التغاضي عن أخطاء أو تقصير من الجهات المسؤولة، مؤكداً أن المساءلة هي السبيل الوحيد للشفاء بعد الأضرار التي لحقت بالمجتمع الإسرائيلي.
في المقابل، رفضت الحكومة الإسرائيلية طلب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار للمشاركة في اجتماع الحكومة الأخير، والذي كان يهدف إلى مناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان- ريشيت بيت" بأن خلافًا نشب في الاجتماع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبار، حيث هاجم نتنياهو بار قائلاً: "يدور الحديث عن موظف، ما علاقته بقرار لجنة التحقيق الحكومية؟".
كما شهد الاجتماع تهديدات من وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، الذي أكد أن الحكومة المنتخبة لن تضع مصير التحقيق في أيدي "شخص يجب التحقيق معه نفسه"، هذه التصريحات تعكس التوترات الداخلية بين الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية في معالجة هذه القضية الحساسة.
من جانب آخر، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن تأييده لإقامة لجنة تحقيق رسمية، ساعر اقترح دراسة تعديل تشريعي يمكن أن يسمح للحكومة بتفويض رؤساء ونواب رئيس المحكمة العليا السابقين لتحديد تشكيلة اللجنة، كما أوصى بتشكيل فريق وزاري لدراسة صلاحيات اللجنة والجدول الزمني للأحداث التي سيتم التحقيق فيها، وأوضح ساعر أنه إذا كانت "حرب السيوف الحديدية" جزءًا من صلاحيات اللجنة، فمن المنطقي إنشاء اللجنة بعد انتهاء الحرب، بينما إذا كان التحقيق محصورًا في أحداث السابع من أكتوبر، فيمكن تشكيل اللجنة فورًا.
خلال الجلسة، حذرت المستشارة القضائية للحكومة من أن عدم تشكيل لجنة التحقيق الرسمية سيضع المسؤولية وعبء الإثبات على الحكومة، وقالت: "إذا لم تفعلوا ذلك، فإن المسؤولية وعبء الإثبات يقع عليكم، يجب عليكم تبرير وشرح سبب عدم قيامكم بذلك"، ورد رئيس الوزراء نتنياهو على هذا التحذير قائلاً: "أمر لا يصدق".
تظل مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية موضع خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه المطالب بفتح تحقيق شامل في أحداث السابع من أكتوبر لتحديد المسؤوليات ومعالجة القصور في التعامل مع تلك الهجمات.