مجاملات هيئة الطرق فى رصف قرى النواب

الهيئة العامة للطرق صاحبة الولاية على طريق مصر أسيوط الزراعى تكيل بمكيالين، وتنفق عشرات الملايين أمام قرى بعينها وترفض مجرد تمهيد الطريق أو كشطه أمام قرى أخرى.

بداية هذا التمايز وهذه الازدواجية منذ حوالى ثلاثة أعوام، عندما اختارت الهيئة العامة للطرق حوالى ثلاثة كيلومترات أمام قرية أحد النواب وأحد أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، وتم إنفاق حوالى 40 مليون جنيه كانت مخصصة لصيانة الطريق من المنيب وحتى العياط بطول ما يقرب من 35 كيلو مترًا، رغم ان المنطقة التى تم رصفها وإهدار هذا المبلغ بها كانت من أفضل المناطق بالطريق، ومنذ هذا التوقيت يواجه المواطنين عذاب يومى أثناء الذهاب والعودة على هذا الطريق، مما اضطر قائدى السيارات الأجرة إلى السير من طريق المريوطية الذى اكتظ أيضا ويعانى اختناقات شديدة حفاظا على سياراتهم من التلف، واختصارا لزمن الرحلة التى تصل إلى حوالى ساعة ونصف.

فى حين أن وقتها الطبيعى لا يزيد عن 45 دقيقة، مما زاد العبء، وعندما ناشدنا اللواء كامل الوزير وزير النقل والصناعة من خلال صفحات الوفد لرصف باقى الطريق أسوة بما حدث بقرية كفر الرفاعى التابعة لمركز العياط فوجئنا بنفس الازدواجية وقيام الهيئة العامة للطرق برصف الطريق فى المنطقة التى تقع بين قرية المرازيق وقرية الشوبك الغربى والتى تعد مسقط رأس ثلاثة نواب مجاملة لهم، والغريب فى الأمر أن رئيس مدينة البدرشين، محمود شنب، تقدم بأكثر من مذكرة للمحافظة وللهيئة العامة للطرق، مطالبا برصف قرى أبورجوان ونزلة الشوبك ومزغونة لسوء حالة الطريق بهم، علاوة على قيامه بإزالة التعديات بهذه المنطقة، وكشط الطبقة الأسفلتية تمهيدًا للرصف، مما تسبب فى تردى حالة الطريق عن ذى قبل، وفوجئ المواطنون بقرار الهيئة برفض الرصف للقرى الثلاثة، وتم الاكتفاء بتأهيل الطريق ولا نعلم ماهية هذا التأهيل، فى طريق لايصلح فيه للسير على الأقدام فضلا عن السير فيه بسيارات نقل ثقيل تحمل الرمال والطفلة من المحاجر الموجودة بالمنطقة إلى مصانع الطوب بالعياط والبدرشين.

والسؤال الذى نطرحه ونطلب تدخل معالى الوزير كامل الوزير لاجراء تحقيق لهذا التمييز وهذه المفاضلة والتحقق مما نشرناه بخصوص إنفاق مبلغ ٤٠ مليون جنيه فى رصف ثلاثة كيلومترات أمام قرية كفر الرفاعى قبل ثلاثة أعوام.

وإدراج القرى الثلاثة التى تقع بين قرى النواب فى خطة الرصف التزاما بمبدأ المساواة والعدالة التى تنشدها الدولة وتضعها ضمن أولويات الجمهورية الجديدة.