نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى الشهداء داخل سجون الاحتلال إلى 59
كشف نادي الأسير الفلسطيني اليوم، عن ارتفاع عدد "الشهداء من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إلى 59 شهيدا، عقب وفاة الأسير مصعب هنية من غزة".
وأوضح نادي الأسير في بيان رسمي "أن هنية توفي بتاريخ الخامس يناير 2025، لكن إعلان استشهاده جاء أمس، وبذلك يرتفع عدد شهداء الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تم التعرف على هوياتهم إلى 59 شهيدا منذ بدء الحرب عل غزة".
وأضاف: " غالبية الشهداء هم من قطاع غزة، حيث بلغ عددهم 38 شهيدا"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تزال تخفي قسريا جثامين عشرات الشهداء الآخرين من معتقلي غزة، ما يثير مخاوف بشأن مصيرهم ويستدعي تحركا دوليا لكشف الحقيقة وإعادتهم إلى ذويهم".
وبحسب البيان فإن "الشهيد مصعب هنية يعد الشهيد الـ296 بين صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تم التعرف على هوياتهم منذ عام 1967، كما أنه الشهيد الـ68 من بين الأسرى المحتجزة جثامينهم، ومن بين هؤلاء، هناك 57 شهيدا ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة".
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار سياسة إسرائيل القائمة على الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب والإخفاء القسري، ما يشكل جريمة حرب بحق الإنسانية تستوجب تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين.
ودعا نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لكشف مصير الجثامين المحتجزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسرته.
مستوطن يطعن فلسطيني من ذوي الهمم في الضفة
أصدر الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بياناً أكد فيه على إصابة شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة إثر طعنه على يد مستوطن في طوباس.
ويأتي ذلك استمراراً للانتهاكات الإسرائيلية التي يُدبرها المستوطنون اليهود ضد أصحاب الأرض في الضفة الغربية بهدف إجبارهم على ترك أراضيهم.
يعاني أهالي الضفة الغربية من بطش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتمثل في الاقتحامات اليومية، الاعتقالات العشوائية، والتوسع الاستيطاني الذي يهدد وجودهم. في ظل هذا الواقع، تصبح الحاجة إلى وسائل حماية فعالة أمرًا ملحًا. على المستوى المحلي، يمكن تشكيل لجان حماية شعبية في المدن والقرى لمراقبة تحركات الجيش والمستوطنين، وتحذير السكان من أي اعتداءات محتملة. كما يمكن تنظيم دوريات حراسة تطوعية، خاصة في المناطق المستهدفة بالاستيطان والعنف الاستيطاني. إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز قدرة المجتمعات الفلسطينية على الصمود من خلال دعم الاقتصاد المحلي، وتشجيع المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية. هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات المتضررة، وتطوير الخدمات الصحية والإغاثية لتكون قادرة على التعامل مع الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال.
على الصعيد الدولي، يجب تصعيد الجهود الدبلوماسية والسياسية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتحفيز المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم شكاوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجان تحقيق ميدانية لمراقبة الانتهاكات. كما يمكن الاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الأدلة على الجرائم الإسرائيلية، وحشد التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية. إلى جانب ذلك، يجب تعزيز التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على الحكومات الغربية من أجل تقليل دعمها العسكري والمالي لإسرائيل. ولا يقل أهمية عن ذلك دعم حملات المقاطعة الدولية مثل حملة BDS التي تسعى لعزل الاحتلال اقتصاديًا وسياسيًا. عبر هذه الجهود المتكاملة، يمكن تعزيز الحماية لأهالي الضفة، وتقوية صمودهم في وجه الاحتلال.
إيقاف اعتداءات المستوطنين يتطلب استراتيجيات متعددة تشمل المقاومة الشعبية، والحماية الميدانية، والضغط الدولي. يمكن تشكيل لجان حراسة شعبية في القرى والمدن لمراقبة تحركات المستوطنين، والرد على هجماتهم من خلال الإنذار المبكر والتوثيق الفوري للاعتداءات. كما يجب تصعيد الضغط الدبلوماسي لتصنيف المستوطنين المتطرفين كإرهابيين، وفرض عقوبات دولية عليهم. إضافةً إلى ذلك، تلعب المقاطعة الاقتصادية دورًا مهمًا في الحد من توسع المستوطنات، إلى جانب تعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة بالاستيطان عبر مشاريع إسكانية وزراعية. كما يمكن استخدام الأدوات القانونية لمقاضاة المستوطنين أمام المحاكم الدولية وفضح جرائمهم عالميًا لردعهم عن الاعتداءات.