الجالية المصرية تنظم وقفة تضامنية بالنمسا ضد تهجير الفلسطينيين
نظم عدد من رموز الجالية المصرية الي جانب عدد كبير من ابناء الجاليات العربية بالنمسا، وقفة تضامنية حاشدة رفضا لمخطط التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.
وعبر المشاركون، فى وقفتهم أمام دار الأوبرا بفيينا عن رفضهم المخطط المزعوم لتهجير الفلسطينيين، الذين وجهوا هتافات باللغتين العربية والألمانية مما دفع عدد من أبناء الجاليات الأجنبية بالمشاركة في الوقفة التضامنية للدفاع عن القضية الفلسطينية .
وشهدت الوقفة التضامنية مشاركة اعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج ( النمسا ) الذي يرأسه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، حيث أكد محمود حميدة عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج الي ان التهجير و اعادة الإعمار، ما هو الا حيلة اخري لتصفية القضية لافتا إلي أن القادة العرب قادرين علي منع هذا المخطط .
اتحاد شباب المصريين بالخارج
من جانبه أكد الدكتور محمود صبحي عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج في كلمتة باللغة الأجنبية ان القرار العربي يأتي معبراً عن موقف الشعوب العربية كلها، و أن ما يحدث حاليا في القطاع هو ظلم بين وان الشعوب العربية قالت كلمتها بكل اللغات ورفضت هذا المخطط .
من جانبه قال اللدكتور سامي عياد رئيس الجالية الفلسطينية بالنمسا، أن دولة الاحتلال لن تستطيع تنفيذ مخططه بتهجير الفلسطينين، وسيظل أبناء غزة يدافعون عن أرضهم و تعهدت الجاليات العربية والمصرية بمواصلة هذة الفاعليات اسبوعيا لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وتتبنى مصر موقفًا ثابتًا وراسخًا برفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتعتبر هذا الأمر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. وقد أكدت مصر مرارًا وتكرارًا على هذا الموقف في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وذلك للأسباب التالية:
الحفاظ على القضية الفلسطينية:
ترى مصر أن تهجير الفلسطينيين يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.
تعتبر مصر أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الأمن القومي المصري:
تعتبر مصر أن تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، حيث يزيد من الأعباء الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على الدولة.
أيضًا يهدد استقرار منطقة سيناء بشكل خاص.
الوضع الإنساني:
تؤكد مصر على ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة لهم في أماكن إقامتهم.
تحذر مصر من أن أي عملية تهجير ستؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة وتفاقم الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
رفض تغيير التركيبة السكانية:
ترفض مصر أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر ذلك انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وقد عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن هذا الموقف بوضوح في العديد من المناسبات، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، وأنها ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام العادل والشامل.
كما شددت وزارة الخارجية المصرية في بيانات عدة على رفض المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
وتؤكد مصر على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.