السياسة الوطنية للابتكار المستدام

يصف مصطلح «الابتكار القائم على الاستدامة» المنتجات أو الخدمات أو العمليات الجديدة أو المحسنة التي تقلل من استخدام الموارد الطبيعية (مثل المواد والطاقة والمياه والأرض) وإطلاق المواد الضارة في البيئة، ويمكن أن يشير أيضًا إلى حلول التسويق التي تحقق نفس الأهداف، ومن تلك المقدمة أنتقل إلى التفاصيل، حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، إطلاق «السياسة الوطنية للابتكار المستدام» كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، ومن هنا أرى أن الإبتكار المستدام يعتبر آلية هامة جدا لتحقيق التنمية المستدامة وهو بمثابة قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المُتقدمة والنامية على حد سواء، حيثُ يُعدّ الابتكار نشاطًا إبداعيًا يُساهم في تطويـر المُنتجات وأساليب التسويق وأنساق تنظيمية جديدة أو مُحسَنَة بشكل كبيـر، واستخدامها لإحداث التأثيـر المجتمعي والتحول الاقتصادي والاجتماعي المرغوب فيه، وهذا قد دعى العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها المُنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بوضع استـراتيجية منهجية لتطويـر جميع مجالات الأنشطة الابتكارية قابلة للتطبيق في جميع دول العالم، وفى مصر أكّدت وثيقة مصر للتنمية المستدامة «2030» على ضرورة دفع قاطرة الابتكار والتنافسية والإبداع لكونها المُحرك الأساسي للتنمية، يأتى ذلك تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال، ما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وأخيرا أرى أنها خطوة إيجابية من الدولة المصرية تستحق التحية ولابد من السعى والإستمرارية نحو تحقيق أهداف الابتكار المستدام وأهما تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.. وللحديث بقية إن شاء الله.