مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مشروع أمريكا بشأن أوكرانيا خطوة في الاتجاه الصحيح
أكد فاسلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، أن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا هو "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وقال نيبينزيا من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: “هذا النص "مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا الذي أعدته الولايات المتحدة" هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح".
ولفت المندوب الروسي الدائم إلى أن استسلام نظام كييف مسألة وقت فقط، وقال: "أصبحت أوكرانيا أشبه بشركة عسكرية خاصة تقاتل من أجل المصلح الجيوسياسية الغربية، وأصبح الصراع حربا كلاسيكية بالوكالة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي. وعلى الرغم من ذلك، تكبد الجيش الأوكراني خسائر كارثية، وأصبح استسلام نظام كييف مسألة وقت فقط".
وأضاف نيبينزيا: "الإدارة الجمهورية التي وصلت إلى السلطة بقيادة الرئيس ترامب، رأت أخيرا الوجه الحقيقي للرئيس الأوكراني عديم الشرعية، وأدركت أنه غير مهتم على الإطلاق بالسلام في بلاده، لأنه يتمسك بالسلطة بكل قوته ويخاف من الانتخابات الديمقراطية، التي ليس لديه أي فرصة فيها".
يذكر أنه بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه العام الجاري، فقد "مشروع القرار الغربي" داعمه الأكبر الذي أيد باستمرار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة الخطاب المعادي لروسيا في وثائق الأمم المتحدة.
ويطالب المشروع الغربي روسيا بـ"سحب قواتها المسلحة فورا وكليا ودون قيد أو شرط من أراضي أوكرانيا" ويدعو بشكل أحادي إلى وقف الأعمال القتالية. ومن بين المؤلفين، كالعادة حلفاء أوكرانيا الغربيون: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق وغيرها، باستثناء واشنطن.
من ناحية أخرى، رفضت واشنطن أن تكون شريكا في صياغة مشروع قرار معاد لروسيا، وقدمت بدلا من ذلك مشروعا محايدا، لم تستخدم فيه المصطلحات المفضلة للغرب، ووصفت النزاع بأنه "روسي-أوكراني".
وقد وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المشروع بأنه "تاريخي"، كما تطلب الولايات المتحدة من خلال المشروع إنهاء "النزاع" في أسرع وقت ممكن وتدعو إلى سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا. ومن جانبها، قدمت موسكو تعديلاً على مشروع القرار الأمريكي يدعو إلى "القضاء على الأسباب الجذرية" للأزمة.
فيما دعت واشنطن منذ قليل كييف وموسكو في الأمم المتحدة إلى دعم مشروع قرارها بشأن السلام.
وعلى صعيد آخر، أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، موافقتهم اليوم الإثنين، على الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، حسبما جاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي.
قال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء، إن فرنسا لن تنشر أي قوات في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت المناسب، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، كشف الدفاع المدني اللبناني، أنه انتشل الثلاثاء 23 جثة في بلدات حدودية مختلفة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن "الفرق المختصة تمكنت الثلاثاء من انتشال جثامين 14 شهيدا في بلدة ميس الجبل، وثلاثة شهداء في بلدة مركبا، وثلاثة شهداء في بلدة كفركلا، بالإضافة إلى ثلاثة شهداء في بلدة العديسة".
وواصلت فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في المناطق التي تعرضت لهجوم إسرائيلي، الثلاثاء.
وتم نقل الجثامين المنتشلة إلى مستشفيات راغب حرب، صلاح غندور، ومرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات القتلى.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الرئاسة اللبنانية، إن لبنان سيعتبر أي استمرار للوجود الإسرائيلي على أراضيه احتلالا، مع التأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لضمان انسحاب اسرائيل.
وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية إنه من حق لبنان اللجوء إلى كافة الوسائل الممكنة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
وشدد على أن "استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يُعتبر احتلالا.
وعلى صعيد آخر، أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عبر تدوينة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، التزام الولايات المتحدة بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان.
وجاء في التدوينة: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان وستواصل تقديم المساعدة للجيش اللبناني باعتباره الضامن الوحيد لأمن لبنان.
هذا التصريح يأتي في ظل التوترات الأمنية والسياسية التي يشهدها لبنان، حيث يلعب الجيش اللبناني دوراً محورياً في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وسط الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات المتفاقمة التي تعصف بالبلاد.