أبوصدام: الفوسفات يلعب دورًا كبيرًا في تلبية احتياجات الغذاء العالمي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي والأمين العام لمؤسسة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن طرح مصر لمزادات عالمية للبحث عن الفوسفات يأتي في إطار سعي البلاد لتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية، وفي مقدمتها الفوسفات، الذي يعد أحد أهم الرواسب المعدنية في مصر ويستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الأسمدة.
الأسمدة النيتروجينية
وأضاف أبوصدام أن مصر تمتلك أكثر من 3 مليار طن من الفوسفات، خاصة في مناطق ساحل البحر الأحمر مثل سفاجا، والقصير، وقنا، وادفو، وأبو طرطور، موضحا أن مصر تنتج سنويًا أكثر من 8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية وحوالي 4 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية، مما يجعل صناعة الأسمدة الكيميائية من أبرز الصناعات الاستراتيجية في البلاد، التي تدر عوائد اقتصادية ضخمة، سواء في التصدير أو في تنمية القطاع الزراعي المحلي.
وأشار أبوصدام إلى أن الدول العربية تمتلك أكبر احتياطات في العالم من الفوسفات، حيث تملك المغرب وحدها نحو 70% من احتياطي الفوسفات العالمي، بما يقرب من 50 مليار طن، بينما تملك مصر ثاني أكبر احتياطي بحوالي 3 مليار طن.
وأكد أن الفوسفات يعد من المكونات الأساسية في صناعة الأسمدة والأعلاف، حيث يلعب دورًا محوريًا في نمو الحيوانات، ويعد عنصرًا مهمًا في الأمن الغذائي العالمي، نظرًا لدوره الكبير في صناعة الأسمدة الزراعية، مع تزايد أعداد السكان في العالم، تزداد الحاجة إلى الفوسفات لتلبية متطلبات الغذاء العالمي.
يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل الدعم المستمر من الدولة، الذي أصبح أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعتبر الزراعة من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث تشكل الغذاء الأساسي للسكان وتوفر فرص عمل لآلاف الأسر المصرية، وبالتالي، فإن دور الدولة في دعم المزارعين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
دعم مادي وفني لتحسين الإنتاج
من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين هو الدعم المادي، سواء كان من خلال تقديم الإعانات المالية المباشرة أو عبر التسهيلات الائتمانية. فقد عملت الحكومة على توفير قروض ميسرة للمزارعين من خلال البنوك الحكومية بفوائد منخفضة، مما يساعدهم على شراء مستلزمات الإنتاج مثل البذور والأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات الحديثة التي تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية.
كذلك، تقدمت الحكومة بمشروعات تهدف إلى تطوير الري الزراعي، مثل مشروع "تحسين كفاءة الري"، الذي يهدف إلى توفير المياه بشكل أكثر فاعلية وتقليل الفاقد، وهو ما يعد من أهم التحديات التي تواجه الزراعة في مصر.
التطوير التقني والتدريب
تسعى الدولة إلى تحقيق نهضة حقيقية في القطاع الزراعي عبر تبني تقنيات جديدة تسهم في رفع إنتاجية الأراضي الزراعية. في هذا الإطار، تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بنقل أحدث أساليب الزراعة والتكنولوجيا الزراعية للمزارعين، كما يتم تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للمزارعين بهدف تحسين مهاراتهم في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي، ما يساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة العائد المادي.
