"الوفد" تنفرد بنشر التفاصيل المثيرة فى أزمة إحتجاز المغرب للحاويات المصريه
"الوفد" تنفرد بنشر التفاصيل المثيرة فى أزمة إحتجاز المغرب للحاويات المصريه
"الوصال" و"الهوبى و"النجار" وممثل الجمارك زاروا كازبلانكا للإفراج عن البضائع المحتجزة
السلطات المغربية إحتجزت 700 حاوية وبدأت فى إدخال السلع الغذائية قبل شهر رمضان
مع حلول منتصف يناير الماضى بدأت عدة شركات مصريه تعمل فى الصناعات الغذائية ،والسلع الهندسيه فى تصدير كميات كبيره منها الى الاسواق المغربية خاصة الغذاء الذى تحتاج الأسواق المغربية كميات ضخمه منه ،ومع منتصف فبراير الحالى وصل عدد الحاويات المصرية للموانىء المغربيه الى نحو 700 حاويه وربما أكثر وهو الرقم الذى أكده ل"الوفد" مسئول بارز فى قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الإستثمار والتجاره الخارجية .
ــ إخطار بالحجز على الصادرات المصرية
تلقى قطاع التجاره الخارجية بوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية شكاوى من عدة شركات مصرية تصدر لدولة المغرب تؤكد أن بضائع وحاويات تابعه لها قد تم إحتجازها فى الموانىء المغربيه وهناك رفض من السلطات الجمركيه هناك بعدم دخول هذه البضائع مدعين أن المعامله بالمثل حيث أن هناك بضائع مغربية محتجزه داخل المانىء المصرية . تم عرض الأمر برمته على المنهدس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجاره الخارجية الذى كلف رئيس قطاع التجاره الخارجية الدكتوره أمانى الوصال بالتواصل أولاً مع الموانىء المصرية لمعرفة عما إذا كان هناك حاويات مغربية محتجزه بالفعل أم لا ، بالفعل تم التواصل من خلال فريق عمل بقطاع التجاره الخارجية مع كل الموانىء المصرية لمعرفة حقيقة ما يشيعه الجانب المغربى بأن هناك حاويات مغربية محتجزه بالموانىء المصرية بالمخالفه لإتفاقية أغادير التى يرجع تاريخها إلى عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ بشكل عملى عام 2007.
تبين لقطاع التجارة الخارجية عدم صحة مايشيعه الجانب المغربى من إحتجاز بضائع مغربية فى الموانىء المصرية ، و هنا تدخل المهندس حسن الخطيب بنفسه وتواصل مع السفير المغربى بالقاهره محمد آيت ، ثم عاد المهندس حسن الخطيب وتواصل مع وزير الصناعه المغربى رياض مزور ،وناديه فتاح العلوى وزيرة الإقتصاد والمالية المغربية للتوصل إلى حلول عملية لإنهاء هذه الأزمه وإدخال البضائع المصرية للأسواق المغربية .
ـ وفد حكومى مصرى للمغرب
يوم الخميس الماضى كلف المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية وفداً للسفر إلى المغرب لحل الأزمه فى ظل التطمينات التى تلقاها من المسئولين فى الحكومه المغربية مكوناً من الدكتوره أمانى الوصال رئيس قطاع التجارة الخارجية ، والدكتور طارق الهوبى رئيس هيئة سلامة الغذاء ،واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،ووليد حسين ممثلاً عن مصلحة الجمارك وبالفعل أجرى الوفد المصرى مشاورات مع المسئولين فى وزارة الإقتصاد والمالية ،والجمارك المغربية وأبدى الجانب المغربى بعض المرونه فى إدخال الحاويات المصرية ولكن ليس بشكل كامل حتى كتابة هذه السطور ،وحسب تأكيدات من وزارة التجارة والإستثما رالمصرية بأن عدد كبير من حاويات السلع الغذائية قد تم إدخاله للأسواق المغربيه التى تعانى من نقص بعض السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك ،ويبقى عدد كبير من الحاويات المحمله بسلع هندسية غالبيتها سلع معمرة لم تدخل بعد الأسواق المغربية وجارى المشاورات لإدخالها . وعلمت "الوفد" أن الجانب يشكو من عدم تلقى السوق المصرى لبضائع مغربية مما أدى إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجارى بين الدولتين لصالح مصر يقدر بأكثر 70 مليون دولار ،وأن هناك مطالبات للحكومه المصرية بأن تشترى بضائع مغربية وعلى رأسها سيارات رينو فى مدينة طنجه المغربية والتى تتصدر كل الصادرات المغربيه وتسجل ماقيمته 13 مليار درهم سنويا نمت العام الماضى بنحو 8%، ويستهدف المغرب نموا محليا العام الحالى 2025 نسبته 4.5 % . يذكر أن المغرب تحقق عجزاً تجارياً يقدر بنحو 25 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 كما أكد مكتب الصرف وهو الهيئة المنظمه للصرف الأجنبى بالمغرب . كما زادت الواردات المغربية خلال العام الماضى إلى 623 مليار درهم مقابل 313 مليار درهم للصادرات .
كانت المغرب قد فرضت فى أوائل سبتمبر من عام 2022 رسوم الإغراق على الصادرات المصرية من السجاد المصرى بواقع 35.33 % لمدة 5 سنوات ، ووضعت الصناعه المصرية والصادرات المصرية وقتها فى خندق واحد مع الصادرات الصينية ولم تاخذ بعين الإعتبار أن تطبق بنود إتفاقية اغادير ،وفرضت على صادرات السجاد المصرى الذى تصدره مجموعة النساجون الشرقيون المصرية رسوم إغراق ،فى حين لم تقم بفرض أية رسوم على صادرات الأردن من السجاد .