مقتـ ل 4 عناصر إجرامية في مواجهة الشرطة.. تفاصيل
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
مقتـ ل 4 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة.. تفاصيل
ترجع تفاصيل عندما وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (الجيزة - الدقهلية) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للإتجار بها.
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (الجيزة - الدقهلية) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للإتجار بها.
وأسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم لسابقة إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من الجنايات ما بين " قتل ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه - شروع فى قتل ، مخدرات " ) وضُبط الأخير وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – بانجو" – 5 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لتوجيه وزارة الداخلية الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
ومن جهة اخري تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول منشور على “فيس بوك” يتضمن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد العقارات في القاهرة ، وتهديد قاطنيه للإستيلاء على سطح العقار.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يناير حدثت مشادة كلامية بين طرف أول شخصين “مصابان بجروح متفرقة بالجسم ” طرف ثان (سيدة وشقيقها "أحدهما مصاب بجروح وسحجات بالجسم"، لمحاولة الطرف الأول الصعود لسطح العقار المشار إليه بدعوى شرائه من ورثة مالك العقار تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وتم العرض على النيابة العامة.
وفى وقت لاحق حضر لذات العقار محامى "وكيلاً عن الطرف الأول" وأثناء صعوده للعقار تقابل مع سالفة الذكر ورفضت صعوده للعقار فإنصرف دون حدوث ثمة تداعيات، ولم يُستدل على وجود تعدى أو إحداث تلفيات بالعقار أو كاميرات المراقبة.