الدولار يلتقط أنفاسه.. استقرار في سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي
سعر الدولار.. شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم، السبت 22 فبراير 2025، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة. استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 50.50 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السبت
البنك الأهلي المصري: 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء، 50.68 جنيه للبيع.
يأتي هذا الاستقرار في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يُعزى هذا القرار إلى سعي البنك المركزي لتحقيق استقرار في الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم، مما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف.
الدولار الأمريكي وقرار البنك المركزي المصري: خلفية اقتصادية
الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الأساسية في العالم، حيث يستخدم في معظم التعاملات التجارية الدولية ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. وتتمتع الولايات المتحدة بسيطرة اقتصادية واسعة بفضل قوة الدولار، مما يجعل أي تغير في قيمته مؤثرًا على الأسواق العالمية، لا سيما في الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد أو التي تمتلك ديونًا مقومة بالدولار.
سعر الدولار في مصر وتأثيراته
في مصر، يتأثر سعر الدولار بعدة عوامل، أبرزها الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، وحجم الاستيراد مقارنة بالصادرات. ويتحكم العرض والطلب بشكل مباشر في تحديد قيمته، إلى جانب سياسات البنك المركزي المصري.
البنك المركزي المصري ودوره في إدارة سعر الصرف
البنك المركزي المصري هو الجهة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في البلاد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار، والتحكم في التضخم، والحفاظ على استقرار العملة المحلية. من بين أدواته الرئيسية:
السياسة النقدية: تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
التدخل في سوق الصرف: بيع أو شراء العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الجنيه.
تنظيم القطاع المصرفي: لضمان استقرار النظام المالي.
قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة وتأثيره على الدولار
عندما يقرر البنك المركزي تثبيت أو رفع أسعار الفائدة، فإنه يؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف. في حالة رفع الفائدة، تجذب مصر مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، مما يزيد من المعروض النقدي من الدولار ويؤدي إلى استقرار سعره أو انخفاضه. أما في حال خفض الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وخروج بعض رؤوس الأموال، مما قد يرفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
الخلاصة
سعر الدولار في مصر يتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية، ويتدخل البنك المركزي عبر أدواته للحفاظ على الاستقرار النقدي. قراراته بشأن أسعار الفائدة غالبًا ما تكون محددة لاتجاهات السوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة عالميًا ومحليًا.