المعارضة الإسرائيلية تضغط على نتنياهو لإكمال صفقة تبادل الأسرى
قال يائير لابيد، زعيم المُعارضة الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عليها المُضي قدماً في صفقة تبادل الأسرى مع حماس.
ونقل تقرير نشرته شبكة القاهرة الإخبارية :"على الحكومة المضي قدما نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل".
وتتمسك حماس من جانبها بتنفيذ بنود اتفاق إنهاء الحرب الذي توصلت إليه مصر مع باقي شركائها الدوليين.
ولوحت الحكومة الإسرائيلية بخيار العودة من جديد إلى الحرب، ولكن الأطراف المعنية تدخلت للحفاظ على الاتفاق والإبقاء عليه.
تعد صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس مسألة بالغة الأهمية للطرفين، حيث تعكس ميزان القوى بينهما وتؤثر بشكل مباشر على الوضع السياسي والأمني لكل منهما.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً: قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
بالنسبة لإسرائيل، يمثل استرداد جنودها ومواطنيها المحتجزين لدى حماس أولوية وطنية قصوى، إذ إنها تسعى دائمًا لإعادة أي أسير أو مفقود، سواء كان حيًا أو حتى جثة، باعتبار ذلك التزامًا أخلاقيًا وعسكريًا تجاه جنودها وشعبها. المجتمع الإسرائيلي ينظر إلى مسألة الأسرى بعين الاهتمام الكبير، وتزداد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الأسرى والرأي العام والسياسيين لإيجاد حلول تضمن عودتهم إلى ديارهم.
لطالما شكلت قضية الأسرى في إسرائيل قضية ذات حساسية عالية، حيث تؤثر بشكل مباشر على شعبية الحكومة وقادة الجيش، لا سيما أن إسرائيل تمتلك سجلًا حافلًا من العمليات العسكرية والاستخباراتية لاستعادة أسراها، سواء عبر التفاوض أو العمليات العسكرية السرية.
ومع ذلك، فإنها تجد نفسها مضطرة في كثير من الأحيان إلى عقد صفقات تبادل مع حماس أو غيرها من الفصائل، رغم إدراكها أن هذه الصفقات قد تؤدي إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين تصفهم بـ"الإرهابيين"، لكنها في النهاية تفضل إعادة أسراها ولو كان الثمن إطلاق سراح المئات من المعتقلين الفلسطينيين. أحد أبرز الأمثلة على ذلك صفقة شاليط عام 2011، حيث أطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل استعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته حماس عام 2006. هذه الصفقة، رغم أنها شكلت إنجازًا لحكومة بنيامين نتنياهو آنذاك، إلا أنها أثارت جدلًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، إذ رأى بعض المعارضين أن إطلاق سراح هذا العدد الكبير من الأسرى قد يؤدي إلى تعزيز قوة المقاومة الفلسطينية.
ومع ذلك، فإن أي حكومة إسرائيلية، بغض النظر عن توجهها السياسي، تجد نفسها مضطرة إلى التفاوض بشأن الأسرى، خاصة في ظل الضغوط الإعلامية والسياسية التي تمارسها عائلات الأسرى، مما يجعل استمرار صفقات التبادل أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الداخلي ولتجنب فقدان ثقة المجتمع الإسرائيلي بالحكومة. كما أن إسرائيل، رغم امتلاكها قوة عسكرية متفوقة، لا تستطيع فرض حلول عسكرية دائمًا لاستعادة الأسرى، مما يجعل التفاوض مع حماس أمرًا لا مفر منه في بعض الأحيان.
أما بالنسبة لحركة حماس، فإن امتلاك أسرى إسرائيليين يعد من أهم أوراقها السياسية والعسكرية، حيث تمنحها هذه الورقة قوة تفاوضية كبيرة أمام إسرائيل، كما تعزز من مكانتها داخل الساحة الفلسطينية.
تعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الفلسطيني، إذ يقبع آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والكثير منهم يقضون أحكامًا طويلة أو مؤبدات، مما يجعل أي صفقة تبادل فرصة لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من هؤلاء المعتقلين. حماس تدرك جيدًا أن احتجاز جنود إسرائيليين أو حتى جثثهم يمكن أن يمنحها نفوذًا كبيرًا، ليس فقط أمام إسرائيل، بل أيضًا على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تستخدم هذه الورقة للضغط على الوسطاء الدوليين والحصول على تنازلات سياسية.