أسعار الذهب في مصر بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة
اسعار الذهب.. شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة، 21 فبراير 2025، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاع سابق في الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 زيادة قدرها 10 جنيهات ليصل إلى 4145 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4737 جنيهًا. تزامن ذلك مع تسجيل أسعار الذهب عالميًا 2934.13 دولار للأونصة في العقود الفورية.
وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الذهب اليوم الجمعة، وهي على النحو الآتي:
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بمحال الصاغة
- عيار 24: 4737 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: 4145 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 3552 جنيهًا للجرام.
- عيار 14: 2763 جنيهًا للجرام.
تتفاوت قيمة المصنعية المضافة على أسعار الذهب في محلات الصاغة وفقًا لنوع المشغولات والشركة المصنعة، وتتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام.
أسعار الذهب عالميًا:
- العقود الفورية: 2932.29 دولار للأونصة.
- العقود الآجلة: 2946.77 دولار للأونصة.
يُعزى هذا الاستقرار في أسعار الذهب محليًا إلى قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، مما ساهم في استقرار السوق المحلي للذهب. على الصعيد العالمي، تستمر أسعار الذهب في التأثر بالتوترات الاقتصادية والسياسية، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
ويُذكر أن الطلب المحلي على الذهب شهد تراجعًا في الفترة الأخيرة نتيجة عمليات البيع للاستفادة من الأسعار المرتفعة، حيث تجاوزت مشتريات المصريين من الذهب 50.1 طن خلال عام 2024، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
وتسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سوق الذهب العالمي، مع خطط لزيادة الصادرات بنسبة 15% سنويًا، بهدف دخول قائمة أكبر عشر دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027.
في اجتماعها يوم الخميس، 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
قرار البنك المركزي
يأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي بهدف تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا تدريجيًا، مسجلاً 24.0% في يناير 2025، بينما استقر التضخم الأساسي عند 22.6%. ورغم هذا التحسن، تظل هناك مخاطر صعودية للتضخم نتيجة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يستدعي الاستمرار في السياسات التقييدية لضمان استمرار تراجع التضخم على المدى المتوسط.
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا اقتصاديًا بوتيرة أسرع من الربع السابق، الذي سجل 3.5%، مدفوعًا بنشاط قوي في قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4%، مما يعكس تعافي سوق العمل تدريجيًا. الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة يسهم في دعم هذا النمو دون الإخلال بمستهدفات التضخم.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية وتبني بعض الدول سياسات نقدية متباينة، يحرص البنك المركزي المصري على اتباع نهج متوازن يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع مراقبة التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لضمان تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الاقتصاد.