غلق 132 محلًا غير ملتزم بترشيد استهلاك الكهرباء
شنت الأجهزة المعنية حملات مكبرة على مستوى الجمهورية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء:
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 132 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق منفصل شهدت منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة انهيارًا جزئيًا داخل عقار مكون من 4 طوابق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الحماية المدنية يفيد بحدوث انهيار جزئي داخل العقار، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين سقوط سقف غرفة بالطابق الثالث على الطابق الثاني.
ونظرًا لخطورة الوضع، تم إخلاء العقار من سكانه مؤقتًا لدى ذويهم دون اصطحاب المنقولات، حفاظًا على سلامتهم.
كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول العقار، لحماية المارة والعقارات المجاورة، لحين انتهاء المعاينة الهندسية وتحديد مدى خطورة المبنى.
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والفصل في مصير العقار.
حبس سيدة لإدارة مكتب "كاستنج" دون ترخيص في الدقي
أمرت جهات بحبس سيدة بتهمة إنشاء وإدارة مكتب كاستنج دون ترخيص في منطقة الدقي، واستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون الحصول على إجازة رقابية، وذلك بالمخالفة للقانون.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أن المتهمة قامت بإدارة مكتب "كاستنج" غير مرخص، حيث استقطبت راغبي التمثيل وقامت بتصويرهم باستخدام معدات تصوير دون تراخيص.
وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم مداهمة المكتب وضبط المدير المسؤول، حيث عُثر بداخله على: استوديو تصوير مجهز بالكامل، كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي تحتوي على وحدة تخزين خارجية بها مقاطع فيديو لراغبي التمثيل، جهاز لاب توب، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد النشاط غير المشروع.
وبمواجهة المدير المسؤول، أقر بارتكابه الواقعة بالمشاركة مع مالكة المكتب، بهدف تحقيق الربح المادي دون الامتثال للإجراءات القانونية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.