الزراعة: نرصد الجراثيم القادمة من الحدود بصفة مستمرة
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، إن هناك خريطة لزراعة المحاصيل المختلفة في مصر، فلا يمكن زراعة الـ20 صنف قمح الموجودين في أي منطقة في مصر.
وأضاف "فهيم"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك أصنافًا من القمح تُزرع في الدلتا، وأصناف أخرى تُزرع في المنيا أو الصعيد بشكل عام، وهذا يعتمد على قدرة كل صنف على مقاومة الأمراض المتعلقة بالتفاوت في الجغرافيا.
ولفت إلى أن أصناف القمح الحساسة لمرض الصدأ الأصفر ممنوع أن تُزرع في الدلتا أو الوجه البحري، لأن هذا المرض مرتبط بهذه المنطقة الجغرافية.
ونوه إلى أن الوزارة حريصة على إصدار بيان بالخريطة الصنفية لأصناف القمح التي يجب أن تُزرع في كل منطقة.
وأضاف أن المزارع المصري لديه خبرة كبيرة وقوية في الزراعة، ولكنه يقف عاجزًا أمام التغيرات المناخية، ولذلك يقدم مركز معلومات تغير المناخ خدمة الإنذار المبكر للمزارع.
وأوضح أن خدمة الإنذار المُبكر تُقدم للمزارع عن طريق العديد من الوسائل؛ مثل إرسال التوصيات عن طريق رسائل نصية، أو عن طريق صفحة مركز معلومات تغيير المناخ التي يوجد بها مئات الآلاف من المزارعين.
وأكد أن التزام المزارعين بالخريطة الصنفية المُعلنة من قبل وزارة الزراعة يُؤدي إلى عدم وجود مشاكل في زراعة محصول القمح على سبيل المثال.
وأضاف أن وزارة الزراعة ترصد الجراثيم التي قد تأتي من خارج الحدود بصفة دورية، وتوصي المزارعين بالإجراءات الوقائية، وهذا يُساهم في الحفاظ على إنتاجية المحاصيل المختلفة.
وأوضح أن مصر شهدت في 2019 وباء الصدأ الأصفر الذي أهلك محصول القمح، ورغم تكرار هذه الظروف لم يظهر المرض نتيجة التزام المزراعين ببيانات وزارة الزراعة والإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن المزراع المصري سريع في تنفيذ أي إجراءات لزيادة الإنتاجية.
وفي إطار اهتمام الدولة بتكثيف الجهود الارشادية وتنمية القطاع الزراعي بمحافظة اسيوط وبناءاً علي توجيهات علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم ، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي فقد قامت الادارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة امل اسماعيل سعد بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج ارشادية تهدف الي احداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي تم تنفيذ 43 حقل ارشادي بمساحة 43 فدان وتم تقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة ارشادية, كما تم تنفيذ 3 ندوات ارشادية , و 9 ايام حقل , و 4 مدارس حقلية وفي اطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية فقد تم تنفيذ 2 يوم تدريبي.
كما تم عمل 42 تجميعه ارشادية بمساحة حوالي 238 فدان تم تسوية الارض بالليزر مجاناً كخدمة ارشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية , ومن الجدير بالذكر بأن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 188149 فدان, اما بالنسبة لمحصول بنجر السكر فقد تم تنفيذ يوم تدريب اخصائي ومرشد , وتم تنفيذ 6 ايام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية , اما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ عدد " 16 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي, اما بالنسبة للتكثيف المحصولي فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل ارشادي تحميل قمح او فول علي طماطم بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية , وتم عمل ندوة عن برنامج تحميل دوار الشمس الخريفي علي المحاصيل الأخرى وتم توعية المزارعين عن فوائد التحميل والاهمية الاقتصادية , وتم تنفيذ 2 ندوة ارشادية عن الحشائش الشتوية بالتعاون مع المعمل المركزي للحشائش.
تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة:
يُعد الفلاح العمود الفقري للقطاع الزراعي، والمحرك الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية. لذلك، تحرص الدولة على تقديم الدعم اللازم للفلاح من خلال عدة محاور تشمل توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، وتقديم القروض الميسرة، وتحديث نظم الري، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الزراعي لتعزيز الإنتاجية.
دعم مستلزمات الإنتاج:
حرصت الحكومة على توفير الأسمدة والبذور والمبيدات بأسعار مناسبة، مع العمل على ضبط الأسواق لمنع الاحتكار، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين.
القروض الزراعية الميسرة:
تُوفر البنوك الوطنية برامج تمويلية ميسرة لدعم الفلاحين، سواء لشراء المعدات الحديثة أو التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، ما يسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج الزراعي.
تحديث نظم الري:
ضمن جهود الدولة لترشيد استخدام المياه، يتم دعم الفلاحين في التحول إلى نظم الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط والرش، ما يساهم في زيادة كفاءة استخدام المياه ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية.
الإرشاد والتدريب الزراعي:
تقدم وزارة الزراعة برامج إرشادية وتدريبية لمساعدة الفلاحين على تبني أحدث الأساليب الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي:
لم تغفل الدولة أهمية الحماية الاجتماعية للفلاح، حيث تم إدراجهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى دعمهم في حالات الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية.
يظل دعم الفلاح ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة الغذائية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز استقرار المجتمعات الريفية.