الحوار الوطني يوصي بالتوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت السياحية
أسفرت جلسات الحوار الوطني الخاصة بلجنة السياحة بالمحور الاقتصادي عن عدد من التوصيات التي نصت على ضرورة التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في المناطق الجغرافية، وكذلك التوسع في تشجيع الطيران منخفض التكلفة.
جاء ذلك بمشاركة خبراء واقتصاديين من مختلف التخصصات.
وقد جاءت هذه التوصيات متوافقة مع ما أشارت إليه اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة في اجتماعها اليوم.
وفي ذات الصدد، يثمن الحوار الوطني ورقة العمل التي عرضت من جانب اللجنة الاستشارية لتطوير القطاع السياحي ويشكر رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة على الاستجابة والمتابعة للعديد من التوصيات الصادرة المتعلقة بتطوير قطاع السياحة.
وقالت الأمانة الفنية للحوار الوطني إن هذا التوافق في الرؤى بين مخرجات الحوار الوطني وما صدر عن اللجنة الاستشارية يعكس التوجه المشترك نحو تعزيز تنافسية القطاع السياحي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في ملف السياحة
وتضمنت توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في ملف السياحة، التوافق على الآتي:
التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشأت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل المناطق الجغرافية.
وضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها.
صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها.
إنشاء برامج للتدريب والتوعية تتعلق بالآداب العامة لاستقبال السائحين والتعامل معهم.
توفير أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة.
توفير حمامات عمومية في الشوارع والميادين، على نحو ما هو معمول به في العواصم والمدن الكبرى.
إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح يوفر معلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية.
وفي سياق متصل، ثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم، لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.