قائد القوات المسلحة البريطانية يدعو لتعزيز الدفاعات استعدادًا للحرب

دعا قائد القوات المسلحة البريطانية، توني راداكين، بلاده إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز دفاعاتها العسكرية، مشيرًا إلى ضرورة أن تحذو المملكة المتحدة حذو دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق في هذا الصدد، وأكد راداكين في تصريحاته الأخيرة أن ثقافة الصمود الوطني في بريطانيا أضعف مقارنة ببعض حلفائها الأوروبيين، وأن المملكة لا تزال بحاجة إلى اللحاق بالركب فيما يتعلق بالاستعداد المدني للحروب.

وتابع راداكين محذرًا من أن بريطانيا بحاجة إلى تعزيز قدرتها على الصمود الوطني، خاصةً في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة، وأوضح أن الوقت قد حان لإعادة تقييم مستوى الاستعداد المدني والعسكري لمواجهة الحروب المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتطلب جهدًا من جميع القطاعات الحكومية والمجتمعية لضمان جاهزية البلاد في حال نشوب صراع.

جاءت تصريحات راداكين في اليوم ذاته الذي أعلن فيه وزير الدفاع البريطاني، جون هايلي، عن تخفيضات كبيرة في القوات المسلحة البريطانية، وتشمل هذه التخفيضات استبعاد سفينتي الإنزال البرمائيتين التابعتين للبحرية الملكية، إضافة إلى فرقاطة واحدة و31 مروحية من أسطول القوات المسلحة، وألقى هايلي باللوم في هذه التخفيضات على الفجوة المالية التي تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني، والتي خلفها حزب المحافظين في بريطانيا.

في وقت سابق من هذا العام، كان قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز قد أكد أن المملكة المتحدة بحاجة إلى جيش من المواطنين يتألف من عشرات الآلاف من الجنود لتكون قادرة على مواجهة حرب مستقبلية ضد روسيا، وقال الجنرال ساندرز إن القوات الحالية، بما في ذلك جميع قوات الاحتياط، لن تكون كافية للدفاع عن البلاد في حالة اندلاع نزاع طويل الأمد مع قوى عظمى مثل روسيا.

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا، خاصة مع الوضع في أوكرانيا، باتت بريطانيا أكثر وعيًا بضرورة تعزيز قوتها العسكرية، إذ يشير الخبراء إلى أن بريطانيا تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على قدراتها الدفاعية في ظل تقليص ميزانية الدفاع، وفي هذا السياق، يعتبر الكثيرون أن تعزيز التعاون مع حلفائها الأوروبيين وتوسيع قدرات الردع الدفاعية يجب أن يكون من أولويات الحكومة البريطانية في المرحلة المقبلة.

السويد تحذر من تحول الاتحاد الأوروبي إلى "متحف" 

حذر رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر التحول إلى "متحف" إذا استمر في تأخره عن تطوير التقنيات المتقدمة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكد كريسترسون خلال مشاركته في منتدى Techarena في ستوكهولم، أن الوضع الراهن يهدد قدرة أوروبا على المنافسة في المستقبل، مشيرًا إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة والصين قد تفوقت بشكل ملحوظ على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي في العقدين الأخيرين.

وقال كريسترسون: "إذا لم نغير هذا الوضع، فإن أوروبا ستصبح في الواقع نوعًا من المتحف مقارنة بمناطق أخرى من العالم"، وتابع أن الدول الأوروبية يجب أن تتحرك بسرعة لتحديث إطار عملها التكنولوجي وتنظيمه إذا أرادت البقاء في صدارة السباق العالمي، خصوصًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي الذي يعد من أكثر التقنيات تأثيرًا في الاقتصاد العالمي.

وأشار رئيس الوزراء السويدي إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة والصين شهدت نموًا أسرع بكثير من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خلال العشرين عامًا الماضية، في ظل تقدم كبير في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما لفت إلى أن أوروبا بحاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحفيز تطوير التقنيات الحديثة وتوفير بيئة مواتية للابتكار، مشددًا على ضرورة تخفيف القيود التنظيمية التي قد تعرقل التقدم التكنولوجي في القارة.

دعا كريسترسون إلى تخفيف القيود على إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تبسيط اللوائح التي تحكم القطاعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وذكر أن التقنيات الحديثة تتطلب مرونة تنظيمية لتمكين الشركات الأوروبية من التنافس بشكل فعال مع نظرائها في الولايات المتحدة والصين.

وفي خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام التقنيات المتقدمة، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي في مارس 2024 على قانون يتعلق بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف هذا التشريع إلى تنظيم استخدام تقنيات مثل ChatGPT وأنظمة التعرف البيومتري في الوقت الفعلي، مع التركيز على ضمان الشفافية في طريقة تطوير واستخدام هذه التقنيات.

وفقًا لهذا التشريع، يتعين على الشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي "عالية الخطورة" أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية إنشاء واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وقد أضاف القانون متطلبات إضافية، مثل ضرورة إجراء تقييم للمخاطر، مع فرض عقوبات صارمة على الشركات التي لا تلتزم بالقانون، بما في ذلك غرامات ضخمة أو حتى حظر أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي.

في حين أن هذا التشريع يهدف إلى ضمان الأمان والشفافية، إلا أن هناك قلقًا من أن التشريعات الصارمة قد تفرض تحديات على مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، مما قد يعيق قدرتهم على الابتكار والنمو مقارنة بالشركات في أسواق أكثر مرونة مثل الولايات المتحدة