"حماية المستهلك" بقنا يحذر من الاحتكار ورفع الأسعار في "رمضان"
حذر جهاز حماية المستهلك بمحافظة قــنا تجار السلع والخدمات من الممارسات الاحتكارية لرفع الأسعار في شهر رمضان المبارك.
وطالب رائد هارون مدير جهاز حماية المستهلك بالمحافظة؛ الجماهير القنائية الاستعانة الفورية بالجهاز؛ لكبح الغش التجاري ومحاولات استغلال المشترين؛ وتسويق السلع والمنتجات المجهولة المصدر.
ولفت مدير جهاز حماية المستهلك بقــنا؛ إلى التواصل مع الجهاز من خلال الخط الساخن 19588 ورقم الواتس آب 01000000329 وتطبيق المتجر للتواصل الفورى مع الموردين والمحلات التجارية؛ لاستبدال السلع المعطوبة وفقاً للفاتورة الضريبية وشهادة الضمان السارية.
جاء ذلك؛ خلال ندوة "آليات الرقابة وضبط الأسواق" بمجمع إعلام قـــنا؛ بحضور يوســف رجب مدير المجمع بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم "الخميس"؛ وحشد كبير من القنائيين.
وأوضح "هارون"؛ أن قانون حماية المستهلك فطن لتنصل المعلنين خلال المساءلة القانونية بحجة أنه ليس "تاجر"؛ فاستخدم مصطلح "مورد" بدلاً من مصطلح "تاجر" ليشمل جميع المتعاملين في السلعة من المصنع حتى المستهلك.
كما أوضح "هارون"؛ خلال الندوة كيفية تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك شريطة اكتشاف ضرر بالسلعة والمطالبة بردها لوجود العيب أو العدول عن عملية الشراء أو رفض استقبال الخدمة.
وأضاف؛ اكتشاف العيب بالنسبة لجميع السلع تستبدل خلال 21 يوماً؛ بينما السيارة خلال 30 يوماً.
وأشار؛ إلى أن العقوبات تتنوع في قانون حماية المستهلك الصادر عام 2018؛ فالبنسبة لعدم وضع السعر على السلعة يغرم البائع مابين 10آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه.
وأوضح؛ أن الجهاز يستخدم أساليب غير تقليدية في تلقى الشكاوى وفحص الشكاوىمن خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ مشيراً إلى أن الشركات الخاصة بالسلع المعمرة مربوطة إليكترونياً بالجهاز وتستقبل الشكاوى إليكترونياً أيضاً.
وقال؛ إن الشكاوى الخاصة بالغاز والكهرباء؛ فإن الجهاز يستلم رداً رسمياً من تلك الجهات مشفوعاً بخاتم الشعار؛ وهو مالم يسطع المستفيد من الخدمة الحصول عليه.
وأضاف؛ فضلاً عن تمكين المتضرر من الخدمة في اللجوء للجهات القانونية بهذا الرد الرسمى المرسل لجهاز حماية المستهلك.
وشدد؛ على ضرورة استيفاء المستهلك حقه في الصحة والسلامة والإستخدام الآمن للمنتج؛ فعلى سبيل المثال استخدام البوتاجاز لحظة الإشعال؛ والحق أيضاً في الإختيار الحر في شراء السلع دون إكراه.
وأشار؛ إلى أن الدولة تنشأ أسواق بديلة لإمتصاص أزمات اختفاء السلع أو محاولات رفع الأسعار بدون ضوابط.
ولفت؛ إلى أهمية تأكد المشترى قبل شراء السلعة من مدة الصلاحية ودليل تشغيل السلع الكهربائية؛ والبيانات المكتوبة على المنتجات شريطة أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو لغتين إحداهما العربية؛ ويصعب طمس البيانات؛ لبيان سلامة السلعة من عدمه.
وأضاف؛ ولا بد من إجراء المستهلك للمعاينة النافية للجهالة؛ مشيراً لإستعانة الجهاز بخبراء الطب الشرعى والتنمية الصناعية وهيئة الدواء وغيرها من جهات الفحص الفنى الحكومية للإسترشاد بها في مدى سلامة السلعة من عدمه.
وقال؛ بأن الشركات الموردة للسلع المعمرة ملزمة بتوفير قطع الغيار محذراً من الشراء عن بعد بالسير خلف الإعلانات المنتشرة ولا يعرف مقر المعلنين؛ باستثناء إعلانات الشركات المعلومة مقرها للجميع.
