عائلات الأسرى الإسرائيليين تنظم تجمع حاشد في تل أبيب للمطالبة بإعادة جميع الاسرى

أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم عن تنظيم تجمع حاشد مساء اليوم في تل أبيب، مطالبة بإعادة جميع الأسرى والمخطوفين، سواء الأحياء أو الذين فقدوا حياتهم في الأسر، وقالت العائلات في بيانها: "لقد عاد المخطوفون الأحياء ليُدفنوا موتى، ولا مزيد من الوقت للباقين".

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس بعد تسلم سيارات الصليب الأحمر، اليوم الخميس، جثامين أربعة أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وأكدت التقارير المحلية أن سيارات الصليب الأحمر غادرت مدينة خان يونس بعد تسلم الجثامين الأربعة، حيث تم تسليمها للجيش الإسرائيلي بعد توقيع ممثلي الصليب الأحمر على وثائق تثبت تسلم الجثامين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار صفقة التبادل بين حماس ودولة الاحتلال، والتي تتعلق باستعادة جثامين المحتجزين، وبحسب حركة حماس، فإن هؤلاء المحتجزين الأربعة كانوا أحياء عندما وقعوا في الأسر، ولكنهم قضوا جراء القصف الإسرائيلي الذي تعرضوا له أثناء العدوان. 

نتنياهو: يوم حزين لإسرائيل

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بأنه "يوم حزين"، قائلاً إن إسرائيل ستسترد عدداً من مواطنيها الذين فارقوا الحياة، مشيراً إلى أن هذا جزء من الأعباء الثقيلة التي تحملتها العائلات الإسرائيلية خلال النزاع.

تعتبر صفقات تبادل الجثامين واحدة من أكثر القضايا الحساسة في النزاعات المسلحة، حيث تسعى الأطراف المتنازعة إلى استعادة قتلاها وفقاً للمعايير الإنسانية والاجتماعية، رغم الأبعاد السياسية المعقدة التي تحيط بهذه الصفقات.

ويعدّ تبادل الجثامين بين إسرائيل وحزب الله في عام 2008 من أبرز الأمثلة في هذا السياق، حيث تم تسليم جثتي الجنديين الإسرائيليين إيهود غولدفاسر وإلداد ريغيف مقابل إطلاق سراح خمسة أسرى لبنانيين، من بينهم سمير القنطار، ما أثار جدلاً واسعاً في إسرائيل حول "ثمن" إعادة الجثامين.

وتستمر عمليات تبادل الجثامين في النزاعات المسلحة الأخرى، مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث تم تبادل جثث الجنود من الطرفين في يونيو 2022 بوساطة دولية، وهذه العمليات تسلط الضوء على البُعد الإنساني للصراعات المسلحة رغم استمرار العداء بين الأطراف المتصارعة.

وفي سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كانت هناك العديد من صفقات تبادل الجثامين، بما في ذلك صفقة عام 2012 التي أُعيد خلالها 91 جثمانًا لفلسطينيين، ورغم التوترات المستمرة، فإن هذه العمليات تشكل بُعدًا إنسانيًا يبرز الحاجة إلى احترام كرامة الموتى في سياقات الحروب والصراعات.

الخارجية الفلسطينية تدعو الجهات القانونية الدولية لمواجهة محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه 

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم ، الجهات القانونية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، خاصة في ظل محاولات الاحتلال إخفاء تلك الجرائم. 

وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشاريع قوانين تستهدف تجريم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تعمل على توثيق انتهاكات الاحتلال، ووصفت هذه القوانين بأنها جزء من مساعي إسرائيل الرسمية لإخفاء الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس محاولات مستمرة لإخفاء الأدلة والحقائق حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من نكبات ومآسٍ، تشمل الإبادة والتهجير القسري والضم. 

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تمثل تصعيدًا خطيرًا يتطلب تحركًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي والهيئات القانونية المعنية، وطالبت الجهات الدولية بالتصدي لهذه القوانين ومنع إقرارها، والعمل على محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. 

وشددت الوزارة على أن محاولات الاحتلال لإخفاء جرائمه لن تُثني الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية عن توثيق الانتهاكات ونقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم، داعيةً إلى تكثيف الجهود الدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية ومحاسبتها وفق القانون الدولي. 

وترى الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات الإسرائيلية ليست فقط انتهاكًا للقوانين الدولية بل تمثل تحديًا صريحًا للإرادة الدولية الساعية لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه دون رادع.