مقتل عائلة إثر انفجار قذائف من مخلفات الحرب بريف إدلب

شهدت بلدة النيرب بريف إدلب حادثة مأساوية، حيث قُتلت عائلة مكونة من خمسة أفراد جراء انفجار عنيف هز المنطقة، وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار نجم عن وجود قذائف من مخلفات الحرب كانت مجمعة في المكان. 

ووصلت فرق الدفاع المدني السوري إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث تسبب الانفجار في تدمير أجزاء كبيرة من منزل سكني في البلدة، وأكد نشطاء محليون أن الضحايا شملوا أطفالاً من أفراد العائلة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن عدد القتلى تجاوز أربعة أشخاص. 

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" تحذيراً خطيراً بشأن انتشار الذخائر غير المنفجرة في سوريا، مشيرةً إلى أن نحو 15 مليون شخص، أي ما يعادل ثلثي السكان، معرضون لخطر هذه الذخائر المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وقدّرت المنظمة أعداد الذخائر غير المنفجرة بما يتراوح بين 100 ألف و300 ألف قطعة، مما يفاقم من مخاطر الحياة اليومية للسكان. 

ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة"، في ظل تداعيات الحرب التي دخلت عامها الرابع عشر، مشيرةً إلى زيادة حادة في الحوادث المرتبطة بالذخائر غير المنفجرة، وأضافت أن شهري يناير وفبراير 2025 شهدا 136 حادثة انفجار، ما يعكس تصاعد خطورة هذه المشكلة المستمرة. 

وتُعد الذخائر غير المنفجرة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السوريين في ظل غياب الجهود الكافية لإزالتها، كما ناشدت المنظمة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتعزيز عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة وتوعية السكان المحليين حول كيفية التعامل مع هذا الخطر القاتل. 

الانفجارات الناتجة عن مخلفات الحرب ما زالت تهدد حياة ملايين السوريين يومياً، لتُضيف معاناة جديدة إلى قائمة طويلة من الأزمات الإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد.

وزير سوري يبحث مع وفد أوروبي رفع العقوبات واستعادة الأموال المجمدة 

بحث وزير الاقتصاد السوري في حكومة تسيير الأعمال، السيد باسل عبد العزيز عبد الحنان، مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا وتأثير ذلك الإيجابي على الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري. 

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة، تناول الطرفان قضية الأموال المجمدة في الدول الأوروبية وضرورة استعادتها، مؤكداً الوزير أن هذه الأموال هي من حق الشعب السوري، لا سيما تلك التي تعود إلى رموز النظام البائد. 

وأوضح الوزير عبد الحنان أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات بما يتوافق مع نظام السوق الحر، مع تعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي، وأشار إلى وجود خطط إسعافية قصيرة الأجل لدعم الاقتصاد السوري ريثما يتم التعافي الكامل، مشدداً على أن دور الدولة سيكون إشرافياً وتنظيمياً ورقابياً دون التدخل المباشر في السوق، كما أكد على دعم الصناعة المحلية لتعزيز قدرتها على التصدير، معتبراً أن تحقيق تغيير اقتصادي ملموس يمكن أن يتحقق خلال عام واحد. 

وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية البرامج التدريبية لتطوير الكوادر الحكومية، خاصةً في ظل هجرة العديد من الكفاءات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي سادت في السابق، وأشار إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا خلال الشهر الماضي للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، على الرغم من التحديات مثل أزمة الطاقة والعقوبات الدولية التي لم تُرفع بعد. 

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير عبد الحنان على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن استعادة الأموال المجمدة ورفع العقوبات ستشكلان دفعة قوية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا.