وزير سوري يبحث مع وفد أوروبي رفع العقوبات واستعادة الأموال المجمدة

بحث وزير الاقتصاد السوري في حكومة تسيير الأعمال، السيد باسل عبد العزيز ، مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا وتأثير ذلك الإيجابي على الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري. 

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة، تناول الطرفان قضية الأموال المجمدة في الدول الأوروبية وضرورة استعادتها، مؤكداً الوزير أن هذه الأموال هي من حق الشعب السوري، لا سيما تلك التي تعود إلى رموز النظام البائد. 

وأوضح الوزير عبد الحنان أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات بما يتوافق مع نظام السوق الحر، مع تعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي، وأشار إلى وجود خطط إسعافية قصيرة الأجل لدعم الاقتصاد السوري ريثما يتم التعافي الكامل، مشدداً على أن دور الدولة سيكون إشرافياً وتنظيمياً ورقابياً دون التدخل المباشر في السوق، كما أكد على دعم الصناعة المحلية لتعزيز قدرتها على التصدير، معتبراً أن تحقيق تغيير اقتصادي ملموس يمكن أن يتحقق خلال عام واحد. 

وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية البرامج التدريبية لتطوير الكوادر الحكومية، خاصةً في ظل هجرة العديد من الكفاءات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي سادت في السابق، وأشار إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا خلال الشهر الماضي للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، على الرغم من التحديات مثل أزمة الطاقة والعقوبات الدولية التي لم تُرفع بعد. 

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير عبد الحنان على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن استعادة الأموال المجمدة ورفع العقوبات ستشكلان دفعة قوية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا.

المرصد الأورومتوسطي يكشف تفاصيل مروعة عن جريمة إعدام زوجين فلسطينيين في غزة

كشف "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان عن تفاصيل صادمة حول جريمة إعدام مسن فلسطيني وزوجته على يد الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة خلال أيار الماضي، ووفقًا لتقرير المرصد، الذي اعتمد على تحقيقات ميدانية وقانونية، استخدم الجيش الإسرائيلي الزوجين كـ"دروع بشرية" قبل إعدامهما.

وأوضح التقرير أن الضحيتين، محمد فهمي أبو حسين (70 عامًا) وزوجته مزيونة حسن فارس أبو حسين (65 عامًا)، أجبرا تحت تهديد السلاح على تنفيذ مهام خطرة، ووفقًا لتحقيق نشره موقع عبري، قام ضابط إسرائيلي من لواء "ناحال" بربط سلسلة متفجرات حول عنق المسن محمد أبو حسين وأجبره على دخول منازل في حي الزيتون للتأكد من خلوها من المخاطر، وبعد انتهاء العملية، تم إعدام الزوجين بطريقة وحشية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات الميدانية التي أجراها تطابقت مع التفاصيل التي نشرها الموقع العبري "همكوم"، بما في ذلك تاريخ ومكان الجريمة، وكشفت التحقيقات أن الزوجة كانت تحمل متفجرات على جسدها، مما يشير إلى أن إعدامها قد تم عبر تفجير المتفجرات، وليس عبر الرصاص، ووفقًا للتقرير، تحول جثمان الزوجة إلى أشلاء صغيرة ولم يتم التعرف عليها إلا من خلال حلق في أذنها، بينما تعرض جثمان الزوج لتشوهات بالغة وبتر في ساقه اليمنى.

ووصف المرصد هذه الجريمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدًا أنها تعكس "النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة"، وأشار إلى أن استخدام المدنيين كدروع بشرية وقتلهم عمداً يُعدّ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الفورية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأكد المرصد أن هذه الجريمة تعد واحدة من الأمثلة البشعة للانتهاكات المستمرة التي يعاني منها المدنيون الفلسطينيون في غزة، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي الفوري لإنهاء هذه الممارسات ووضع حد للاعتداءات المستمرة على حقوق الإنسان.