هاني توفيق يحذر من شبح الدين: تأخر الإصلاح الاقتصادي يُضاعف التكلفة والسداد الفيصل
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن تأخير الإصلاح الاقتصادي يجعل العملية أكثر صعوبة وتكلفتها أعلى، مبينا أن لدينا دينًا عامًا كبيرًا، إضافة إلى تضخم وخلل هيكلي في آلية اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته، موضحًا أن الدين العام يبلغ حوالي 100% من الناتج المحلي.
وفي حوار له ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي يُبث على قناة القاهرة والناس، أضاف توفيق أن الأهم ليس حجم الدين بحد ذاته، بل القدرة على سداده. وأوضح أن هناك دولًا كبرى مثل الصين والولايات المتحدة لديها ديون، لكنها تمتلك القدرة على السداد، مشيرا إلى أن العجز المالي ناتج عن طباعة النقود والإنفاق الحكومي المفرط.
كما لفت توفيق إلى أن المشكلات الاقتصادية مرتبطة بحجم الدين، وليس بمدى القدرة على سداده، مشيرًا إلى أن العجز الداخلي بالجنيه المصري يتزايد يوميًا، موضحا أن زيادة المعروض من الجنيه مع ضعف الإنتاج تؤدي إلى تفاقم التضخم.
وأشار إلى أن الاقتصاد يبدأ وينتهي بالاستثمار والتشغيل والاستثمار الأجنبي المباشر مهم لأنه يدخل عملة أجنبية للبلاد بالإضافة إلى تشغيل وتصدير وسداد ديون، مشددا على أن أي حل لا يتضمن الاستثمار الاجنبي المباشر سيكون قاصرا.
ونوه إلى أن هناك 42 مليار دولار حجم الديون المطلوب سدادها في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، موضحا أن التضخم الحالي نشأ بسبب أن الدولار أعلي مما أدى إلى أن تكلفة المنتجات أصبحت مرتفعة وبالتالي زيادة الأسعار مرتبط بسعر الدولار وليس نتيجة زيادة الاقبال على الشراء.
وتابع: "الحلول الاقتصادية صعبة ومطلوب حزمة من السياسات المالية والتجارية وتخفيض سعر الفائدة قليلا لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمارات في مصر، فضلا عن تحفيز الاستثمار وإصلاح سلسلة الإمدادات حتى تصل البضائع لكل الناس وتشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات".
خفض أسعار الفائدة
وفي سياق آخر، يتوقع هيثم فهمي رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية قيام البنك المركزي في اجتماعه غدا "الخميس"20 فبراير2025 بخفض أسعار الفائدة .
توقع "فهمي" أن تكون عملية الخفض بمقدار من 100 إلى 300 نقطة أساس مع احتمالية أن يكون الخفض بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة ٧٥% .
استند "فهمي" في توقعاته إلى انحسار التضخم العام ، إضافة إلى أن سعر الفائدة الحقيقى سجل ٣.١٥% وهو مستوى أعلى من متوسط سعر الفائدة الحقيقى على المدى الطويل فى مصر البالغ ٢.٤٨%
قال" فهمي" أنه عادة ما يتبع تثبيت الفائدة لفترة طويلة كما هو الوضع الحالى تخفيض بنسبة ضئيلة حيث قام البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة منذ 6 مارس 2024 وحتى آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية فى عام 2024.
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس من 8.25% إلى 25.25% لمكافحة التضخم ومعالجة التحديات الاقتصادية خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وعليه، يُتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بدءًا من هذا العام.