اعتماد الأحوزة العمرانية لـ10 قرى و10 عزب بالغربية

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لـ10 قرى و10 عزب بمختلف مراكز المحافظة، تمهيدًا لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل بها، ما يمثل نقلة نوعية في دعم التنمية العمرانية وتيسير إجراءات البناء والتوسع السكاني،وذلك في إطار جهود محافظة الغربية لتطوير التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة، 

وشمل القرار تحديث الأحوزة العمرانية لـ10 قرى بمراكز قطور، السنطة، طنطا، زفتى، والمحلة الكبرى، إضافة إلى تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ7 عزب تابعة لمراكز قطور، طنطا، سمنود، والمحلة الكبرى، واعتماد الحيز العمراني لأول مرة لـ3 عزب أخرى بمركزي قطور وطنطا، استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء وفق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.

وأكد محافظ الغربية أن هذا الاعتماد يعد خطوة حاسمة لإنهاء المشكلات التي واجهها المواطنون لسنوات طويلة، حيث يتيح لهم إنهاء تراخيص البناء والتوسع العمراني بشكل قانوني ومنظم، مشددًا على ضرورة توافق المخططات مع الطبيعة وحدود الملكيات، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية لضمان بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.

وأشار الجندي إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد تنسيق مكثف مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مما يساهم في القضاء على العشوائيات، الحد من مخالفات البناء، وتعظيم الاستفادة من الحيز العمراني المعتمد، موضحًا أن الغربية تعد من أولى المحافظات التي أنهت تحديث مخططاتها الاستراتيجية بنسبة 100% للمدن، و99.7% للقرى، و78% للعزب، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الأحوزة العمرانية تباعًا.

وفي الختام، أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استكمال أعمال التحديث والتخطيط العمراني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لتحقيق بيئة حضرية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وعلى صعيد اخراستقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، العميد مهندس أحمد طعيمة، مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، على هامش ورشة العمل التي  أقيمت بمشاركة ممثلين عن جهاز شئون البيئة، هيئة سلامة الغذاء، إدارة السلامة والصحة المهنية، ومديرية الأمن، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين في مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ .

وأوضح المحافظ أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تهدف إلى اختصار الإجراءات البيروقراطية وتقليل الدورة المستندية، ما يسهم في تقديم خدمات للمواطنين بأسرع وقت وبأقل جهد، وهو جزء من الجهود المستمرة لتحقيق التحول الرقمي وتطوير المنظومة الخدمية في إطار الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الجندي أن هناك برامج تدريبية مكثفة يتم تنفيذها لجميع العاملين بالمراكز المختصة لإلمامهم بكافة جوانب النظام ، مشيرًا إلى أن المنظومة تساعد في تسهيل الإجراءات وتوفير وقت المواطنين، من خلال التواصل مع جهة واحدة فقط.

كما ناقش الجندي مع مدير المشروع الجهود المبذولة لتحسين العمل في المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظة، مشيدًا بما يتم من تطوير مستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

من جانبه، أشاد مدير المشروع، العميد أحمد طعيمة، بجهود محافظة الغربية في تطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الكفاءة، وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر شفافية، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين.