ندوة بالأكاديمية العربية تسلط الضوء على الملكية الفكرية في القطاع الرياضي

نظّمت الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية، التابعة للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، ندوة بعنوان "الملكية الفكرية في القطاع الرياضي"، تحت رعاية الدكتور أسامة موسى البيطار، الأمين العام للاتحاد.

اختيار البيطار أمين عام الاتحاد العربي عضوًا بمنتدى البحوث العليا بجامعة النيل

 وأدار الندوة الدكتور وليد أمين، المدير التنفيذي للأكاديمية، بحضور نخبة من المتخصصين والمعنيين بحقوق الملكية الفكرية في المجال الرياضي.

ندرة القانونيين في الرياضة واستقلالية الهيئات الرياضية

كشف المستشار شعبان غالب، رئيس محكمة الاستئناف وخبير القانون الرياضي، عن وجود فجوة كبيرة في المنظومة الرياضية بمصر فيما يتعلق بحقوق الرياضيين، خاصة فيما يخص حقوق البث الفضائي والاستفادة من الحقوق الرياضية، سواء كانت حقوقًا أصيلة أو مجاورة.

وأكد أن الرياضة لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت ذات تأثير اجتماعي واقتصادي وسياسي واسع، مؤثرًا على حياة الرياضيين وأسرهم. 

كما تطرّق إلى الفروقات بين اللاعبين الهواة والمحترفين، وبين الهيئات الرياضية المحلية والدولية، موضحًا آليات اللجوء إلى كل منها في حال نشوء نزاع رياضي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأشار المستشار غالب إلى أن استقلالية الهيئات الرياضية أمرٌ جوهري، حيث يمنع القانون تدخل الحكومات في الشأن الرياضي، مستشهدًا بتجربة الكويت التي أوقف فيها النشاط الرياضي نتيجة تدخل الجهات الإدارية. 

كما حذر من لجوء الأندية للقضاء العادي في النزاعات الرياضية، مشيرًا إلى أن المحاكم الرياضية، مثل محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، هي الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه النزاعات، خاصة عندما يكون النزاع بين لاعب أجنبي وناديه في دولة أخرى.

كما أوضح أن هناك ندرة في عدد المحكمين الرياضيين في مصر، وهو ما لا يتناسب مع حجم وأهمية القطاع الرياضي، مشيدًا بدور محكمة التحكيم الرياضي الدولية في تعزيز ديمقراطية الرياضة واستقلالية الهيئات الرياضية.

الملكية الفكرية ودورها في حماية الاستثمار الرياضي

من جانبها، أكدت الدكتورة أميرة نايل الشناوي، أستاذة القانون المدني والمتخصصة في حماية الملكية الفكرية الإعلامية والرياضية، أن الملكية الفكرية والرياضة تجمعهما علاقة تكاملية، حيث أسهمت التشريعات الدولية والوطنية للملكية الفكرية في تحقيق حماية قوية للاستثمار في القطاع الرياضي.

وأوضحت أن حقوق البث الرياضي تُعد من أهم الحقوق الاقتصادية في الرياضة، حيث تتمتع الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم، بالحماية القانونية وفقًا لتشريعات حق المؤلف.

 كما تخضع المباريات والمسابقات الرياضية للحماية القانونية بموجب التشريعات الخاصة بالحقوق المجاورة، مما يضمن حماية كاملة للأحداث الرياضية وفق قوانين الملكية الفكرية.

وأشارت الدكتورة نايل إلى أن العلامات التجارية للأندية والاتحادات الرياضية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، تتمتع بحماية قانونية وفق تشريعات الملكية الفكرية وقوانين الرياضة.

 كما أكدت على أهمية براءات الاختراع في المجال الرياضي، موضحة أن تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالكراسي المتحركة المستخدمة في الألعاب البارالمبية والأجهزة التعويضية الأخرى يعد ركيزة أساسية لاستدامة الاستثمار الرياضي، نظرًا لدورها في تقليل الإصابات وتعزيز الأداء الرياضي.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن تصميمات الأحذية الرياضية تُعد من أبرز النماذج التي تتمتع بحماية قانونية وفقًا لتشريعات حقوق الملكية الفكرية، مما يعكس أهمية الابتكار في تطوير المجال الرياضي وتعزيز فرص الاستثمار فيه.

وسلّطت الندوة الضوء على أهمية تطوير التشريعات الرياضية لضمان حماية الحقوق الفكرية والاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة زيادة عدد المحكمين الرياضيين في مصر، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الرياضي عالميًا.