النيابة تستمع لأقوال شيرين عبد الوهاب في تهمة تسريب أغنية الأسبوع المقبل
حددت جهات التحقيق، جلسة الأسبوع المقبل لسماع أقوالها المطربة شيرين عبدالوهاب في الاتهام الموجه إليها من المؤلف طارق عبدالستار، الذي يتهمها بتسريب أغنية "كل الحاجات" وطرحها بصوتها من دون إذن مسبق منه.
تسريب أغنية كل الحاجات
وكانت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، طلبت حضور شيرين عبدالوهاب لجلسة تحقيق.
أكد المؤلف طارق عبدالستار، خلال تحقيقات النيابة، أنه فوجئ بطرح الأغنية عبر تطبيقات "يوتيوب" و"تليجرام"، دون أي تصريح أو اتفاق مسبق معه، وأشار إلى أن بعض أتباع المطربة قاموا بنشرها، معتبرًا أن شيرين كانت الوحيدة التي تمتلك نسخة من الأغنية، مما دفعه إلى اتهامها بتسريبها والإضرار بحقوقه الأدبية والمادية.
أمرت النيابة بإجراء تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حول الواقعة، لمعرفة كيفية تسريب الأغنية والجهات المسؤولة عن نشرها.
وكان المؤلف حرر محضرًا بمباحث تكنولوجيا المعلومات، اتهم فيه شيرين بطرح الأغنية عبر يوتيوب دون إذنه، مما تسبب له في أضرار مادية وأدبية جسيمة، كما أكد أن الملحن طارق عبدالستار فوجئ هو الآخر بطرح الأغنية دون علمه.
ومن المقرر أن تستكمل النيابة التحقيقات مع جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في القضية.
وفي سياق منفصل أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا منذ قليل، رد من خلاله على الشائعات والأكاذيب التي نشرت عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.
وقال ياسر قنطوش في بيانه: هناك حملة ممنهجة بعد النجاح الذي حققته الفنانة شيرين في كسب قضاياها وانتهاء عقدها بشكل رسمي مع إحدى الشركات طبقا للأحكام النهائيه الصادره من المحكمة.الاقتصادية
واستكمل ياسر قنطوش في بيانه: فوجئنا بنشر أخبار كاذبة لا تمس للحقيقة بصلة الغرض منها هو التغطية على الحدث، والنصر القانوني الذي حدث لشيرين منذ يومين.
وأضاف قنطوش: وقررنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المهاترات والمغالطات وعمل محضر بمباحث الانترنت بتهمة نشر أخبار كاذبة تخص الفنانة شيرين، وزُعم أنها لم تتنازل عن قضيتها الشهيرة.
وأضاف: نوضح ذلك من خلال الرد بالمستندات القاطعه الدلالة على كل ما قالته شيرين والتنازل أن حقيقيًا في قضية شقيقها، وأن كل ما تم نشره خاطئًا.
واختتم قنطوش بيانه: لن يستطيع المغرضين والحاقدين التأثير على النصر القانوني الذي حصلت عليه شيرين وإشغال الرأي العام عن ذلك. الانتصار. بشائعات كاذبة
وفي سياق آخر وضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب محل ،لقيلمه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية #حقوق_الملكية_الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط (المدير المسئول) ، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").. وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج
كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم "غير مرخصة" .
بالإنتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان ( موظف بالشركة محل الشكوى ) ، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة المشار إليها على توفير فرص وعقود عمل بالخارج إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية