خطة عربية لإعادة إعمار غزة: مساهمات مالية تصل إلى 20 مليار دولار
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة، أن خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة تتضمن تخصيص 20 مليار دولار من دول المنطقة على مدار ثلاث سنوات، ومن المقرر أن يناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخطة خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض يوم الخميس القادم، ضمن القمة العربية المصغرة التي تستضيفها السعودية.
وبحسب المصادر، فإن الخطة ترتكز على ثلاث مراحل: الأولى تشمل إدخال مساعدات إنسانية عاجلة، والثانية تستهدف إصلاح البنية التحتية بشكل أولي، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في إعادة إعمار شاملة للقطاع، كما تنص الخطة على تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة دون مشاركة حركة "حماس"، مع إشراف دولي على عملية إعادة الإعمار لضمان الشفافية والحياد.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقترح العربي يعتمد بشكل كبير على خطة مصرية بديلة لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بعد اقتراحه نقل سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض قاطع من الدول العربية.
ستشارك في القمة المصغرة بالرياض دول مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، قطر، والكويت، لبحث تفاصيل الخطة قبل عرضها في القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة يوم 4 مارس المقبل، ويُتوقع أن تكون المساهمات المالية العربية، التي قدرت بنحو 20 مليار دولار، محورًا رئيسيًا للنقاشات، حيث أشارت مصادر مصرية إلى أن المبلغ النهائي لا يزال قيد التفاوض.
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي الإماراتي، إن المساهمة العربية الضخمة قد تكون حافزًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الخطة، وأضاف أن الشركات الأمريكية والإسرائيلية ستستفيد بشكل كبير من إعادة الإعمار.
من جانبه، صرح السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال خلال زيارته لإسرائيل أن القادة العرب يظهرون تفهماً عملياً لدورهم في إعادة الاستقرار للمنطقة.
أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فقد أعرب عن ترقب إسرائيل لتفاصيل الخطة، محذرًا من قبول أي خطة تتيح استمرار حكم "حماس" في غزة.
وفي سياق متصل، أكدت مصر والأردن رفضهما المطلق لأي مقترحات لتهجير سكان غزة، واعتبرت الدولتان أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الحصري في أرضه، مع التأكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام.
رغم الخطوات المبدئية، تواجه الخطة العربية تحديات كبيرة، أبرزها إقناع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك حركتا فتح وحماس، والدول العربية، وإسرائيل، والإدارة الأمريكية، ووفقًا لمصادر مصرية، فإن نجاح الخطة مرهون بتأمين دعم دولي واسع، وموافقة الأطراف الرئيسية على الشروط المطروحة.
تظل الآمال معقودة على القمة العربية المصغرة في الرياض لتحقيق توافق حول الخطة، بما يعزز جهود إعادة إعمار غزة ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.
"قسد" تعلن استعدادها لدمج قواتها ضمن الجيش السوري وحل قضايا المهجرين
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها عقدت اجتماعها الدوري التنسيقي مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية، بهدف تقييم الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام، وجاء الاجتماع، الذي عُقد يوم الإثنين في قاعدة "استراحة الوزير" بريف الحسكة، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق حلول سياسية ومستدامة للأزمة السورية.
وفقاً لبيان صادر عن "قسد"، تقرر خلال الاجتماع البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وأوضح البيان أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تحقيق مشاركة فعالة وشاملة لجميع مكونات المجتمع في العملية السياسية، من خلال لقاءات تجمع ممثلي ونخب مختلف فئات المجتمع.
أكد الاجتماع أهمية الحوار القائم مع دمشق، وضرورة إنجاحه من خلال إيجاد حلول عملية للقضايا العالقة، وجرى التركيز على ملفات حيوية، من بينها دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وضمان عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، كما دعا المشاركون إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، باعتباره خطوة أساسية لتحقيق تقدم في الحوار.
وطالبت قوات سوريا الديمقراطية الإدارة الجديدة في دمشق بتحمل مسؤولياتها لإنجاح الحوار، معربةً عن استعدادها لدمج قواتها العسكرية والأمنية ضمن الجيش السوري والقوات الأمنية، مع استبعاد المقاتلين الأجانب من صفوفها.
وفي تصريحات له عقب الاجتماع، قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، أبو عمر الإدلبي، إن النقاش ركز على توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية عبر دمج قوات "قسد" والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، وأشار الإدلبي إلى أن المجتمعين شددوا على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من مناطق شمال وشرق سوريا، بهدف تعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.
أعربت "قسد" عن استعدادها للعمل مع الحكومة السورية على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا، وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار السعي لتوحيد الجهود الوطنية، وتحقيق تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته.