المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض مقترحات دولية لتهجير الفلسطينيين

أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم ، بياناً شديد اللهجة يؤكد فيه رفضه القاطع لأي مقترحات دولية تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم أو فرض وصاية أجنبية على قطاع غزة، جاء هذا البيان في أعقاب تقارير عن محاولات دولية لاستغلال الأوضاع الإنسانية في غزة لتمرير أجندات تخدم سياسات الاحتلال. 

وأشار البيان، الصادر في 18 فبراير 2025، إلى أن هذه التحركات "تأتي في إطار محاولات مشبوهة لاستثمار المأساة الإنسانية في غزة لتمرير سياسات الاحتلال والتهجير القسري"، مشدداً على دعم المجلس الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ودفاعه عن قضيته العادلة. 

مواقف ثابتة دعماً لفلسطين 

أكد المجلس الأعلى للدولة في بيانه على عدة مواقف أساسية تعكس دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ومن أبرزها: 

1. رفض التهجير القسري: شدد المجلس على رفضه لأي حلول تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة تلك التي تتعلق بتهجيرهم أو إبعادهم عن أراضيهم، مؤكداً أن الفلسطينيين وحدهم هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم. 

2. التأكيد على سيادة غزة: أشار المجلس إلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية عليه، باعتباره أرضاً عربية وشعبه أصحاب السيادة عليه. 

3. دعوة للمجتمع الدولي: دعا البيان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لوقف العدوان والتهجير والانتهاكات ضد الفلسطينيين. 

4. الإشادة بالصمود الفلسطيني: أثنى المجلس على صمود الشعب الفلسطيني وثباته في وجه المخططات الرامية إلى تهجيره واقتلاعه، مؤكداً دعمه الكامل حتى تحقيق الحرية الكاملة واستعادة الحقوق المشروعة. 

اختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه بالتأكيد على موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيداً بتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته المستمرة في وجه الاحتلال، وجدد المجلس رفضه لأي حلول لا تراعي الحقوق التاريخية والمشروعة للفلسطينيين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية. 

هذا الموقف يأتي في إطار التزام ليبيا التاريخي بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي ظل تصاعد الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع الأوضاع المتفاقمة في غزة بما ينسجم مع القوانين الدولية والعدالة الإنسانية. 

إسرائيل تستعد لبدء محادثات المرحلة الثانية مع حماس بوساطة أمريكية 

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن محادثات المرحلة الثانية مع حركة حماس ستبدأ فور وصول المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، وتهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن القضايا العالقة بين الطرفين في ظل التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة. 

وأكدت الهيئة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتخذ قراراً ببدء المحادثات رسمياً، حيث أبلغ مجلس الوزراء المصغر بذلك خلال اجتماع خاص عقده لمناقشة المسار التفاوضي المقبل، وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه المحادثات تأتي استكمالاً للجهود الدولية السابقة التي هدفت إلى تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة. 

من المتوقع أن يلعب المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، دوراً محورياً في إدارة المحادثات بين الطرفين، حيث يعكس حضوره التزام الولايات المتحدة بإنجاح عملية التفاوض، وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيق تقدم ملموس في المرحلة الثانية من المحادثات، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتفاهم بين إسرائيل وحماس. 

بحسب التقارير، فإن المرحلة الثانية من المحادثات ستتناول مجموعة من القضايا الحساسة، من بينها ملف الأسرى والمفقودين، وإعادة إعمار غزة، وترتيبات أمنية إضافية على الحدود، ويُتوقع أن تكون المفاوضات شاقة بالنظر إلى تباين مواقف الطرفين إزاء العديد من هذه القضايا. 

إبلاغ نتنياهو لمجلس الوزراء المصغر بقراره البدء بالمحادثات يعكس جدية الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع هذه الجولة التفاوضية، وقد شدد رئيس الوزراء على أهمية الوصول إلى تفاهمات تضمن مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط الدولية والإقليمية لتخفيف التوتر في غزة. 

تشير التوقعات إلى أن نجاح هذه المحادثات يعتمد بشكل كبير على التنازلات التي قد يقدمها الطرفان تحت ضغط الوساطة الدولية، وفي حال تحقيق تقدم في المرحلة الثانية، قد تُمهَّد الطريق لاتفاقيات أوسع تشمل تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة مقابل ضمانات أمنية لإسرائيل.