مدبولي: دعم مصري كامل للدولة اللبنانية وحقها المشروع للحفاظ على وحدتها وسيادتها

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لرئيس الوزراء اللبناني على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معرباً عن خالص تمنياته للبنان الشقيق بأن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار.

وتناول الاتصال آخر التطورات في جنوب لبنان، وجهود تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر الكامل للدولة اللبنانية، وحقها المشروع في الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، مشدداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، واحترام السيادة اللبنانية.

مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية

وفي سياق أخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية وذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.

وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، مستعرضاً أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، و تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.

كما أشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.

وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.

وأشار "عيسى" إلى ضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.