"معلومات الوزراء": جيش مصر حائط صد ضد محاولات العبث بالأمن القومي.. فيديو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الضوء على قدرات الجيش المصري، وذلك في فيديو موجز عرض على قناته بموقع “يوتيوب” تتضمن الحديث حول تاريخه ومهامه وعقيدته.
وقال تقرير “مركز المعلومات” إنه في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية المتوترة، تتجلى دائمًا العقيدة الثابتة للقوات المسلحة المصرية، التي تؤكدها حقائق التاريخ القديم والحديث، وتدعمها وقائع الحاضر، مؤكدًا أن قوة مصر وشعبها تنبع من عظمة جيشها، الذي هو جيش الشعب، ومن الشعب وإلى الشعب.
ولفت إلى أن الجيش المصري هو الدرع المنيع، وخير أجناد الأرض، وحامي حدود مصر وأمنها القومي في السلم والحرب، “لقد سطر الجيش المصري على مدار سنوات طويلة ملاحم انتصارات لا مثيل لها في الصمود والتضحية، حيث روت دماؤه تراب الوطن من شماله إلى جنوبه حفاظًا على عزه وكرامته”.
ونوه إلى أن الجيش المصري يُعتبر من أقدم الجيوش النظامية في العالم، حيث تأسس قبل أكثر من 5000 عام، وأنه في أوقات السلم، كان الحامي المنيع من المتربصين، وفي أوقات الحرب، كان المدافع القوي عن تراب وطنه. خلال الأزمات، كان الجيش هو صاحب الكلمة في استقرار الوطن.
وأكمل: “لقد واجهت مصر العديد من الأزمات خلال السنوات الأخيرة، وكان الجيش المصري السند المتين والداعم الأمين، بدءًا من محاولات دفع مصر نحو الهاوية بعد عام 2011، مرورًا بمكافحة الإرهاب في سيناء وحماية حدودنا من التوترات. إن تعزيز قدرات الدولة الشاملة يأتي على رأس أولوياتها، حيث ثبت يقينًا أن من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة للحفاظ عليه”.
وتابع: “تتمتع القوات المسلحة المصرية بعقيدة راسخة ويقين دائم بالله، فهي تحمي ولا تعتدي، وتعمل بثبات وقوة وشجاعة كصمام أمان للمنطقة بأسرها، في ظل الأوضاع الملتهبة لدول الجوار والظروف العالمية الصعبة، يبقى الجيش المصري حائط الصد المنيع ضد أي محاولة تعبث بمقدرات مصر أو تهدد أمنها القومي”.
وأشار إلى أن تسليح الجيش المصري تميز في السنوات الأخيرة بما يتماشى مع التحديات الإقليمية، ويليق بعظمة مصر وتطلعاتها في تنمية وحماية مواردها الاقتصادية، قائلا إن خطط الدولة تضع نصب أعينها رؤية شاملة لتأمين وحماية مصر وحقوقها السيادية، والتعامل مع أي مستجدات تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأردف: “رجال القوات المسلحة المصرية لطالما عانقوا قمم المجد، وزرعوا في تراب الوطن أزهار الحرية التي تفوح منها رائحة الشهادة وعطر الانتصار، لقد سطروا في كتب التاريخ صفحات مشرقة تقود الأجيال نحو البطولة والتضحية والفداء، ليواصلوا السير بخطى واثقة نحو تحقيق النصر وفرض السلام بعزيمة لا تلين”.
وفي سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تابع، على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.
وتطرق أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.
وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، قائلون: لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دوراً مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.
وأشار أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى المَعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.
وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التى تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خصوصًا ما يتعلق منها بالصيانة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضًا في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حاليًا.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيرًا إلى أن هناك عددًا من المسئولين والخبراء يعملون حاليًا على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.