قيادي فلسطيني: دعوة سموتريتش إلى هدم منازل الفلسطنيين بالضفة جريمة حرب
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، أن تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن الاحتلال سيهدم في عام 2025 مبان أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في الضفة الغربية، ترقى إلى جريمة حرب، وتتماشى مع خطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف مجدلاني: أن هذه الدعوة مخالفة لكل القوانين الدولية، في وقت يعمل فيه الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما أشار إلى، أن حكومة الاحتلال تواصل حربها العدوانية لأنها تشعر أنها فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، وأن إجراءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس من تهجير قسري وتدمير البنى التحتية والاقتحامات المستمرة، بالإضافة إلى الاستمرار في سرقة الأموال الفلسطينية تهدف إلى الدفع نحو تقويض السلطة الفلسطينية.
من ناحية أخرى، أكد مدير الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة العميد رامي العايدي، أن إسرائيل تواصل منع دخول المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة لانتشال الجثامين ورفع الأنقاض في قطاع غزة.
وأشار العايدي في تصريح خاص لقناة العربية الحدث، إلى أن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام دخول طواقم الدفاع المدني إلى المناطق الشمالية بالمحافظة الوسطى التي تضم أحياء الزهراء والمغراقة وجحر الديك، لاستكمال إخراج الشهداء من تلك المناطق، مناشدا بضرورة إدخال المعدات والآليات الثقيلة لتقديم الخدمات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف المسؤول الفلسطيني، أن هناك أكثر من 15 ألف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض في المحافظة الوسطى سواء تحت الركام أو في المناطق الشمالية أو الشرقية، مطالبا في الوقت نفسه جمعية الصليب الأحمر بالتنسيق مع إسرائيل من أجل السماح بالدخول إلى المناطق الشمالية لانتشال الشهداء والبحث عن المفقودين.
الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة بينهم أطفال
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى مساء اليوم الاثنين، (25) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عدوانه في محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، الذي ترافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح إلى 160، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 130 على الأقل.
وأشارا إلى أن عمليات الاعتقال ترافقها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، بالإضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين، إلى جانب تنفيذ عمليات تنكيل وتدمير واسعة للبنية التحتية، وتخريب منازل المواطنين وتدميرها.
المجلس الوطنى الفلسطينى: نرحب بالبيان الختامى للقمة الأفريقية الداعم لحقوق شعبنا
رحب المجلس الوطنى الفلسطينى، بالبيان الختامى للقمة الأفريقية العادية الـ38 التى انعقدت فى العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) والذى عبر عن دعمه للقضية الفلسطينية.
وأثنى المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، على إدانة القمة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأكيدها على رفضها لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي.
وثمن دعوة القمة إلى أهمية إنهاء الاحتلال للأراضى الفلسطينى، معتبرا أن هذا الموقف يعكس التزام الدول الأفريقية بحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها للممارسات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه المواقف تدعم نضال الشعب الفلسطيني، وتزيد من الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، معربا عن تقديره لمواقف الدول الأفريقية في تعزيز مكانة فلسطين دوليا، داعيا المجتمع الدولي للاقتداء بهذه المواقف والعمل على إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل على أساس قرارات الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني.
كما رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بمواقف إسبانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشاد فتوح - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، بمواقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة، ورفض خطة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه لا يمكن لأي "خطة عقارية" أن تلغي الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها قطاع غزة، وأن هذه المواقف تعكس إيمان إسبانيا بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما ثمن قرار إسبانيا بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز أفق السلام والاستقرار، وتدعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع نحو الحرية والاستقلال.
ورحب فتوح أيضا بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد في تعليقه على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الحل سياسي وليس عقاري وهو تصريح يعكس فهما حقيقيا لجوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم من خلال المفاوضات السياسية وليس عبر فرض حلول تنتهك القانون الدولي الإنساني".