وزير الاتصالات أمام مجلس الشيوخ: فرص نجاح مشروعات ريادة الأعمال 10% عالميًا
طالب أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإعداد مشروع قانون لإنشاء مجلس وطني لدعم مشروعات ريادة الأعمال وتخصيص صندوق لدعم مشروعاته.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية .. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات والذى أحاله رئيس مجلس الشيوخ لرئاسة الجمهورية.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية تنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية، مشيرا إلى أن فرص النجاح في مشروعات ريادة الأعمال لا تزيد على 10 % وهذه النسبة عالمية وليست متواضعة لأنها تعتمد على الإبداع والابتكار.
وأوضح أن هناك عناصر كثيرة جدا هي ما تحدد نسب نجاح مشروعات ريادة الأعمال تتعلق بالسوق والجمهور المستهدف والقدرة على المنافسة، مؤكدا أن أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية لا تستهدف فقط منح أفكار لمشروعات ريادة اعمال تكنولوجية وإنما المساهمة في التمكين على تنفيذ الفكرة والمشروعات ودراسة السواق التي نستهدفها، ومنح القدرة على المنافسة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تنمية مشروعات ريادة الأعمال ترتكز على بناء القدرات، ورعاية الإبداع واستقبال رواد الأعمال وتدريبهم، والنفاذ للأسواق سواء محلية أو أقليمية في ظل منظومة اقتصادية أهم تحدياتها المنافسة الشرسة.
وأوضح أنه في مرتكز بناء القدرات الرقمية والتي تساهم في تنمية مشروعات رواد الأعمال نستهدف تدريب 500 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي وهذا أمر ضروري وخاصة في المنافسة الشرسة التي نواجهها، حيث يتم تدريب خريجو التخصصات التكنولوجية، والتخصصات غير التكنولوجية، والطلاب في كافة مراحل التعليم، وكافة فئات المجتمع.
وعن مبادرات بناء القدرات لكافة الفئات قال إن هناك 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في 19 محافظة ومخطط زيادتها إلى 27 مدرسة لنغطي جميع المحافظات خلال العام الحالي.
وأكد أن جامعة مصر المعلوماتية هي الأولى من نوعها في إفريقيا وقد وقعت هذه الجامعة شراكة مع الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية ، مشيرا إلى أن الجامعة تستهدف الأوائل من الثانوية العامة لتضم بين عناصرها الطلاب المتفوقين فلا نسعى لأعداد كبيرة بقدر ما نريد العناصر المتفوقة.
واستعرض المبادرات الرقمية والتي تشمل جميع الأعمار وتستهدف لتأهيل مختلف الفئات لسوق العمل، فضلا عن التوسع في نشر الثقافة الرقمية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وأوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد.
كما أوصت بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية و الإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، باستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتضمن التقرير توصيات مهمة بشأن الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وتهيئة البيئة والبنية المعلوماتية المناسبة حيث اوصى بتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الافتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عـن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
واوصى التقرير بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي على أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.
كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة إلي أخري، أو ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع اهمية اعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولي.
كمت تتضمن التقرير توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق والتى تمثلت العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية.
ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاء وإنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئة و تطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية والوصول الشركات الناشئة في إفريقيا.
ومن التوصيات أيضا التكامل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالهدف التاسع، الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والتنسيق بين الجامعات المختلفة، وداعمي البيئة الريادية، ومشاركة الامكانيات بين الجامعات والتركيز علي الجامعات الإقليمية وإتاحة الفرصة لشباب تلك الجامعات للحصول علي التدريب والتأهيل الملائم في مجال ريادة الأعمال وإنشاء أكاديميات متخصصة في ريادة الأعمال، تؤهل الملتحقين بها لسوق العمل، والتعريف باحتياجاته.
من جانبه أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، أن تقرير دور الشركات الناشئة ، في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبوشقة" إن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبو شقة" إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع، أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.
ومايتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
ومايتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكارو سن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.
وتابع "أبوشقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.
والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
تساءل النائب الوفدى طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن مفهوم "ريادة الأعمال" وتعريفهم، قائلًا: المفروض أعرف إمكانياتي في هذا الأمر ايه وهعمل ايه؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستعراض الدراسة الخاصة بدور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستكمل عبدالعزيز: "ما رأيته في محافظتي من جمعيات لريادة الأعمال هو أنهم قاموا بجمع فلوس من الناس، والناس كلهم في السجن دلوقتي ونحاول تسديد ديونهم لدى تلك الشركات"!
وتابع النائب: "ما فهمته من تقرير اللجنة أن ريادة الأعمال إما فكرة جديدة مبتكرة تحتاج لتطوير، أو فكرة قائمة بالفعل وتحتاج لتنمية ودعم من معلومات تقنية، وأنا أرى أن ما نحتاجه أولًا هو الاهتمام بالشركات القائمة، وليس البحث عن على اللي لسه هيبدأ".
وضرب النائب نموذجًا لشباب بدأوا بمشروعات صغيرة في القرى، سواء حرفية أو منتجة، وقال: اليوم يتم غلق هذه الصناعات للشباب ويتم دفعهم طبقًا لقرارات هيئة التنمية الصناعة باستئجار أو شراء قطعة أرض لبدء مشروعهم،، ومن ثم غلق مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغيرة، رغم هي المشروعات الأكثر احتياجًا للعلم والتطوير، ويجب دعمها.
وطالب النائب الوفدى بضرورة توجيه الدعم والتنمية للمشروعات القائمة ثم نبحث عن مشروعات جديدة، ولابد لإدارة ومراقبة تمويل الشركات الممولة وبخاصة تلك التي تم إنشائها في السعودية والإمارات وأسست لها أفرع في أحياء وقرى مثل (البدرشين ودمياط) حيث تقوم بتمويل مشروعات المواطنين ثم تؤدي بهم للحبس! وهذا أمر يحتاج لدراسة ومراقبة جيدة من الأجهزة المعنية.
أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أمل رمزى ،عضو مجلس الشيوخ ،أن الشركات الناشئة تسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى مما يساهم في تحسين معدلات التوظيف وتقليل البطالة.
وأضافت النائبةالوفدية أن من ضمن الفرص التى تتيحها الشركات الناشئة، أيضا تعزيز الابتكار ،حيث تعمل على تطوير حلول مبتكرة لمشاكل المجتمع المصري، مما يساهم في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، مما يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأشارت "رمزى" أنها تسهم أيضا فى توفير فرص استثمارية جديدة ، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والتحفيز الاقتصادي.
وعن التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ،نقص التمويل اللازم لبدء وتطوير مشاريعها،وعدم وجود بيئة أعمال مواتية ، بما في ذلك الإجراءات البيروقراطية والضريبية المعقدة بالإضافة إلى نقص المهارات والخبرات حيث تواجه الشركات تحديات في الحصول على المهارات والخبرات اللازمة لبدء وتطوير مشاريعها.
وأوضحت "رمزى" ان الشركات الناشئة تواجه تحديات في المنافسة الشديدة في السوق المصري، مما يؤثر على قدرتها على تحقيق الأرباح والنمو.
وأشارت النائبة الوفدية، أنه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، يجب العمل على توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الناشئة، وتوفير التمويل والتدريب اللازمين، وتعزيز الابتكار والمنافسة الشديدة في السوق المصري.