"الأغذية العالمي" يُحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال عند مستويات مقلقة في ظل تدهور الاقتصاد وتوقف المساعدات الإنسانية.

وأرجع برنامج الأغذية العالمي تدهور الأوضاع في إلى الأزمات الاقتصادية وانقطاع المساعدات الغذائية في معظم مديريات المناطق الخاضعة للحوثيين وضعف فرص كسب العيش فضلا عن النزاع الذي ساهم في تفاقم الأزمة.

وكان برنامج الأغذية العالمي، أعلن عن وفاة أحد موظفيه أثناء احتجازه في سجن تابع لجماعة الحوثي بمحافظة صعدة شمال اليمن، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وفاة الموظف، مطالبًا بإجراء تحقيق فوري لمعاقبة المسؤولين عن الحادث.

وأكد أن "الظروف المحيطة بهذه المأساة لا تزال غير واضحة"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تسعى بشكل عاجل للحصول على توضيحات من الحوثيين.

الحوثيون يتوعدون إسرائيل في حالة تجدد العدوان على غزة

قالت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، إنها ستتحرك عسكرياً إذا اتجهت الولايات المتحدة وإسرائيل للعدوان على غزة يوم السبت المُقبل. 

وقال الحوثيون في بيان لهم إنهم سيتدخولن بالقصف الصاروخي والعمليات البحرية إذا نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل خطة تهجير الفلسطينيين بالقوة.

وكان ترامب ونتنياهو قد أبديا موقفاً مُتطرفاً بشأن تسليم الرهائن، إذ هددا بالعودة إلى الحرب في حالة عدم تسلم كافة الرهائن. 

وتتمسك حركة حماس ببنود اتفاق إنهاء الحرب الذي تم التوصل إليه، وشددوا على ضرورة الالتزام من قبل الاحتلال أيضاً. 

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

تُعَدُّ صفقات تبادل الأسرى في الشرق الأوسط من أبرز مظاهر الصراع والتفاوض بين الأطراف المتنازعة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تخفيف حدة التوترات الإنسانية والسياسية. منذ عام 1948، شهدت المنطقة ما يقرب من 40 صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفقًا لورقة حقائق صادرة عن هيئة الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني. 

من أبرز هذه الصفقات، "عملية الجليل" عام 1985، التي أُطلق خلالها سراح 1150 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 3 جنود إسرائيليين. وفي عام 2011، تم التوصل إلى "صفقة شاليط"، حيث أُفرج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل 1027 أسيرًا فلسطينيًا. 

تتسم هذه الصفقات بتعقيداتها السياسية والأمنية، حيث تتطلب مفاوضات طويلة وشاقة بين الأطراف المعنية، وغالبًا ما تتم بوساطات دولية أو إقليمية. ورغم التحديات، تُسهم هذه الصفقات في بناء جسور الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم، وتُعتبر خطوة نحو تحقيق تهدئة مؤقتة أو دائمة في بعض الأحيان.

في نوفمبر 2023، أُعلن عن اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 26 نوفمبر 2023. يشمل الاتفاق الإفراج عن 735 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إطلاق سراح دفعة من المحتجزين الإسرائيليين. 

تلعب صفقات تبادل الأسرى دورًا محوريًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تُستخدم كأداة سياسية وإنسانية من قبل كلا الطرفين لتحقيق أهداف متعددة. بالنسبة للفصائل الفلسطينية، تُعدّ هذه الصفقات وسيلة فعالة للإفراج عن مئات الأسرى المحتجزين في السجون الإسرائيلية، خاصة أولئك الذين يقضون أحكامًا طويلة. وبالنسبة لإسرائيل، فإن استعادة جنودها أو مواطنيها المحتجزين تُعتبر قضية قومية تُعزز من موقف الحكومة أمام الرأي العام الإسرائيلي.

يتم توظيف هذه الصفقات لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية. فعلى سبيل المثال، تعزز الفصائل الفلسطينية من شعبيتها بين الشعب الفلسطيني من خلال نجاحها في تحرير الأسرى، وهو ما يرسّخ مكانتها كقوة مقاومة فعالة. وفي المقابل، تحرص إسرائيل على التحكم في شروط الاتفاقات لضمان عدم عودة الأسرى المُفرج عنهم إلى النشاط المسلح، كما تسعى للاستفادة من هذه الصفقات لتخفيف الضغوط الداخلية أو لتحقيق مكاسب سياسية للحكومة الحاكمة.

كما تُستخدم هذه الصفقات كوسيلة للتهدئة أو تحريك المسار التفاوضي. فعلى مرّ السنوات، رافقت عمليات تبادل الأسرى فترات من الهدوء النسبي، حيث تُشكّل هذه الصفقات جزءًا من تفاهمات غير مباشرة بين الجانبين. وفي بعض الحالات، تُمهد الطريق لمفاوضات سياسية أوسع، رغم أن الصراع الأساسي لا يزال قائمًا.