تفاؤل كنسى بـ«قرب» صدور قانون الأحوال الشخصية

ممثل «الأرثوذكسية»: لقاؤنا استمر 6 ساعات.. والقانون سيعالج مشكلات كثيرة

ممثل الإنجيلية: جاهزون لجلسة الاثنين المقبل.. ونأمل أن يقر بشكل رسمى قريباً

ممثل الكاثوليكية: لا تعديل فى الصياغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية

رتبت الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية» أوراقها استعداداً لجلسات الحوار المجتمعى التى دعت لها وزارة العدل بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وعقدت وزارة العدل أولى جلساتها مع ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية، الاثنين الماضى، بمقرها الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة، أملاً فى استيعاب الرؤى المتباينة لتحقيق الأهداف المنشودة من القانون لصالح الأسرة المصرية.

وخلال الجلسة الأولى قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل: إن مشروع القانون راعى التوافق التام بين الطوائف المسيحية فى مصر، مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون.

ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية المستشار منصف سليمان" width="800" height="450">

وعقب اللقاء الأول مع ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية قال المستشار منصف سليمان، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة القانونية لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية: إن الحوار استمر ما يقرب من 6 ساعات بمقر وزارة العدل، وسط حالة من التفاؤل بين الجميع.

ويشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، بهدف الوصول إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها ليخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

يترقب الأقباط صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات على تشكيل لجنة كنسية لصياغة مسودته رقم 4 فى تاريخ الإعداد للقانون منذ عام 1977.

وسبق أن أعدت الكنيسة مشروع قانون عام 2014 لكن وزارة العدل طلبت عدة تعديلات على المسودة النهائية، بعد أن تضمن المشروع -وفق رؤية قانونية- عدة مخالفات.

وأضاف المستشار منصف سليمان، عضو اللجنة القانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع القانون بصورته الحالية التى توافقت عليها الطوائف المسيحية فى طريقه للإقرار الرسمى، بعد وصوله محطة «مجلس النواب».

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية تقضى فى الأحوال الشخصية للأقباط بلائحة «1938» حتى عام 2008، وتتضمن اللائحة التى أقرها المجلس الملى بالكنيسة الأرثوذكسية، عدم إتمام الزواج داخل الكنيسة الأرثوذكسية إلا لزوجين أرثوذكسيين.

كما أن الزواج ينحل بأحد أمرين وفق المادة «49» المعدلة عام 2008 من قبل البابا شنودة، وهما «موت أحد الزوجين حقيقة، أو حكماً»، أو التطليق.

وتضمنت اللائحة قبل تعديلها عام 2008 أكثر من سبب للطلاق من بينها «الهجر، أو رهبنة أحد الزوجين، أو الإخلال بالواجبات الزوجية، أو اعتداء أحد الزوجين على الآخر»، قبل أن يقصرها البابا شنودة على «علة الزنا».

ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية، أشار إلى أن لجنة الصياغة الحالية واجهت عدة عقبات من بينها خضوع الكاثوليك لسلطة الفاتيكان، لافتاً إلى أن «الفاتيكان» لديها لائحة تسمى «لائحة الكنائس الشرقية»، وفكرة الخروج من عباءتها شبه مستحيل، نظير وجود نصوص خاصة بهم.

«سليمان» الذى يعد أبرز معاصرى مراحل تطور مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ فترة البطريرك الراحل شنودة الثالث، ويشغل حالياً منصب «وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب» أشار إلى أن اللجنة اضطرت لترجمة اللائحة الفاتيكانية إلى اللاتينية، وانتظرت عاماً كاملاً للتوافق على أن ما لم يرد به نص خاص بالنسبة للكاثوليك تسرى بشأنه لائحة الكنائس الشرقية.

وأردف قائلاً: «ثمة مسائل لا بد أن تكون خاضعة للأحوال الشخصية للمسلمين مثل الحضانة، والرؤية، والاستضافة، والولاية التعليمية»، لافتاً إلى أن 80 مادة أثيرت أثناء المناقشات.

ويتضمن المشروع الجديد - حسب تصريحات المستشار منصف سليمان- 11 سبباً تؤدى إلى بطلان الزواج من بينها «الغش» بما يعنى أى غش حتى وإن كان تزويراً للمؤهل.

يوسف طلعت ممثل الكنيسة الإنجيلية " width="800" height="450">

من جانبه قال يوسف طلعت ممثل الكنيسة الإنجيلية بلجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية: إن كنيسته متفائلة بالحوار المجتمعى القائم بوزارة العدل، معرباً عن أمله فى أن يقر القانون بشكل رسمى فى أعقاب جلسات الحوار.

وأضاف فى تصريح لـ«الوفد» أن الكنيسة الإنجيلية متفائلة بدعوة وزارة العدل لحوار بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لافتاً إلى أنه سيكون حواراً شاملاً حول بنود القانون.

وأردف قائلاً: «إن جلسة حوار ممثلى الكنيسة الإنجيلية ستعقد الاثنين المقبل».

يأتى ذلك فى الوقت الذى يقر فيه مشروع القانون بطلان الزواج فى حالة عدم الرضا، وعدم بلوغ أحد الزوجين السن القانونية، وقيام مانع لدى الزوجين فى موانع الزواج، وزواج المرتبط بزيجة أخرى، وزواج القاتل عمداً، أو شريكه بغرض تسهيل الزواج، وانتماء أحد الزوجين لدين، أو مذهب آخر لا تعترف به الكنائس، وقيام مانع العلة النفسية لأحد الزوجين، وإخفاء معلومات أساسية، وموت أحد الزوجين حقيقة، أو حكماً.

وحسبما أفاد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية، فإن طلب الطلاق متاح فى الحالات التالية: زنا أحد الزوجين، ترك أحد الزوجين للدين المسيحى، أو طائفة لا يسرى عليها أحكام هذا القانون مثل طائفة «المرمون»، إلى جانب «الشذوذ الجنسى»، وقيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريقة الطبيعية للمعاشرة الزوجية.

وأوضح أن الطوائف «الأرثوذكس، السريان، الأرمن، والروم الأرثوذكس» تعتبر أن من الزنا هروب الزوجة مع رجل آخر ليس من محارمها، أو المبيت معه، أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه، وإذا حملت الزوجة فى فترة غياب زوجها ما لم يثبت بالطرق العلمية أن الحمل منه.

أما بالنسبة للكنيسة الإنجيلية فإن طلب التطليق قبل المخالطة الجسدية بناءً على أن الزواج لم يكتمل، على حد قوله.

كما أن أسباب الطلاق وفق لائحة الأرمن الأرثوذكس -حسب قوله- بناءً على الصيغة النهائية لمشروع القانون، تتضمن ما يلى: إذا مضت 3 سنوات من تاريخ إصابة أحد الزوجين بمرض عضوى، أو نفسى، بشرط أن تكون هناك شهادة طبية بذلك، أو صدور حكم قضائى بالسجن 3 سنوات، أو أكثر، أو شروع أحد الزوجين فى قتل الآخر، أو رفض أحد الزوجين معاشرة الآخر جنسياً أثناء الزواج بغير مانع شرعى، أو تقصير أحد الزوجين فى واجبات المعونة التى يفرضها واجب الزواج، أو رفض أحد الزوجين المعيشة مع الآخر، أو غياب أحد الزوجين مدة لا تقل عن 3 سنوات دون مبرر، أو إصابة أحد الزوجين بمرض جنسى مُعدٍ أثناء الزواج شريطة أن يظهر ذلك وفق تقرير طبى، أو إصرار أحد الزوجين على عدم الإنجاب، أو تكرار اعتداء الزوجين على الآخر، أو وجود تنافر شديد بين طباع الزوجين مما يجعل أمر المعيشة مستحيلاً، أو قيام مانع طبيعى كالخنوثة، والإخصاء، لا يرجى زواله بشرط أن يثبت ذلك بتقرير رسمى.

المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية " width="800" height="450">

فى السياق ذاته أعرب المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة قانون الأحوال الشخصية، عن أمله فى أن تسفر جلسات الحوار عن موعد رسمى لإقرار القانون.

وقال: إن الكنيسة الكاثوليكية ستجرى حواراً مجتمعياً بوزارة العدل فى السادس، والعشرين من فبراير الجارى، مشيراً إلى أن الكنائس تقيم حواراتها مع الوزارة بشكل منفرد.

وأضاف فى تصريح لـ«الوفد» أن الحوار لن يتطرق لإعادة صياغة بنود القانون التى اكتملت تماماً، واعتمدت مسودتها النهائية من قبل الوزارة.

وتبلورت فكرة إعداد قانون موحد للطوائف المسيحية عقب اجتماع البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث برؤساء الكنائس عام 1977.

وكانت نسخة الإعداد الأولى عام 1977، وشارك المستشار منصف سليمان فى مراجعتها بناء على تكليف من البابا شنودة، وأعيدت صياغة هذا المشروع مرة أخرى عام 1988، ووافقت وزارة العدل عليه من حيث المبدأ.

«سليمان» الذى عمل على إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون أشار إلى أن الزوجة لها الحق فى طلب التطليق طبقاً لخصوصية كنيسة الأرمن الأرثوذكس فى الحالات التالية: ثبوت خيانة الزوج أثناء المعاشرة الزوجية بغير الطريقة الطبيعية، وسوء أخلاق الزوج خصوصاً إذا دفع زوجته لممارسة الرذيلة، وقيام مانع «العنة» لدى الزوج، واستمراره لمدة 3 أشهر.

وفق تصريحات عضو اللجنة الكنسية لإعداد مشروع الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية فإن ما سبق ينطبق على طائفتى «السريان، والروم الأرثوذكس».

وفيما يخص الانحلال المدنى للزواج قال «سليمان»: إنه لا بد من فحص الحالة، والتعرف على سبب الطلاق داخل الكنيسة، لكن القانون وفق مواده النهائية يقضى بضرورة ثبوت افتراق الزوجين لمدة 3 سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية، وفى جميع الأحوال يترتب على الانحلال المدنى نفس آثار الطلاق، غير أنه لا بد أن يصدر قرار الزواج الثانى من البابا.

وتوقع عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الدينية أن القانون لن يُرضى كل الناس، وسيتعرض لحملة تشكيك، ولكن ذلك لا يمنع حرص اللجنة على طرح قانون يساير الزمن، منعاً لتحطم مصالح العائلات، مشيراً إلى أن مشاكل الأحوال الشخصية لا تخطر لأحد على بال، ولا يوجد قانون فى العالم يستطيع حل مشاكل الأحوال الشخصية، لأن كل فرد له خصوصياته.