العجمي يؤكد الحكومة اتخذت 290 إجراءً لدعم القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد عادل العجمي، مدير تحرير جريدة الوفد، وعضو مجلس الإدارة، أن الحكومة المصرية تسير بخطي ثابته نحو تمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت أكثر من 290 إجراءً إصلاحيًا لدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

 جاء ذلك خلال برنامج ملفات على قناة النيل للأخبار مع الإعلامي أحمد يوسف، ورئيس التحرير وليد محمود، والمخرج المنفذ ايهاب عزام، واخراج عزة النحاس

جذب الاستثمارات

قال العجمي إن مصر نجحت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العشر سنوات الماضي في تهيئة بنية أساسية قوية لجذب الاستثمارات من خلال الاستثمار في البنية التحتية وإتاحة فرص ومشروعات استثمارية جاهزة بكافة التراخيص للمستثمرين ، فضلا عن إتاحة أراضي بأسعار تنافسية وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين ، بالإضافة إلى مخاطبة شركات عالمية للاستثمار في مجالات الطاقة واللوجستيات بنظام المشاركة . 

وأوضح العجمي،أن من ضمن 290 اجراءً لدعم القطاع الخاص هو استقرار سوق الصرف يعد أكبر حافز للاستثمار الأجنبي والمحلي، موضحا أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي في 6 مارس 2024 كان لها تأثير ايجابي على الاستثمارات في مصر، وأدى إلي استقرار سوق الصرف الذي يعد مشكلة كبيرة تواجه أي استثمار موضحا أن الحكومة اتخذت اجراءات متعددة مثل وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي ، وتشجيع القطاع الصناعي ، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال  وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية ، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

الشراكة بين القطاع العام والخاص  

بالإضافة إلي التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مستوى حوكمة الأصول المملوكة للدولة ، الموافقة على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في مايو 2024، بهدف العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات محددة . إلي جانب تعديل بعض القوانين مثل قانون الضرائب لتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي  والموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج ، للعمل بنظام المناطق الحرة ..

الرخصة الذهبية

وأضاف العجمي، أن الحكومة قامت بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية ، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية ، والصناعية والطاقة ، وإنتاج الهيدروجين الأخضر ، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة ، وقطاع النقل ، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك .إلي جانب دعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز ، ووفرة العمالة المدربة واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية  إلي حانب تحفيز الاستثمارات العربية فى مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية ، على غرار مشروع رأس الحكمة

https://www.youtube.com/watch?v=mHRNafGEeFU