بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

حبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة

بوابة الوفد الإلكترونية

 عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، المخرج محمد سامي، بالخبس لمدة شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته والسب والقذف، وتغريم الأخير 5 آلاف جنيه.

 

  تعود القضية إلى 25 يوليو الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بدائرة قسم شرطة ثانِ الشيخ زايد.  

 بدأ الخلاف عندما اتهم "سامي" العمال بمركز الصيانة بالتسبب في إحداث خدوش بسيارته الفارهة بعد تركيب طبقة "فاميه" على زجاجها، مما تطور إلى جدال مع مدير المركز الذي حاول تهدئته وإيضاح أن السيارة سليمة.  

 حسب رواية مدير المركز، قام "سامي"، بمشاركة مدير أعماله، بالاعتداء عليه لفظيًا وبدنيًا، مما أدى لإصابته بجروح وإعاقته عن أعماله لمدة لا تتجاوز 20 يومًا، وفق التقرير الطبي.  
 
  اتهم مدير المركز المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب تحت الحزام وفي وجهه، وقدم سامي بلاغًا مضادًا يتهم مدير المركز والعاملين بالتسبب في خدوش لسيارته وسبه.  

 استمعت النيابة العامة، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إلى أقوال الطرفين وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة، موضحة أن الأدلة والتقارير الطبية تدعم الاتهامات المتبادلة.

 

قرار جديد ضد رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب الأهلي "أفشة"


 قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم تأجيل محاكمة رجل الأعمال "رمضان.ح" المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة بمبلغ 13 مليون جنيه، إلى جلسة 22 فبراير الجاري.

 وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة أصدرت حكمًا في وقت سابق بحبس رجل الأعمال المتهم ثلاث سنوات بتهمة تبديد الأمانة في القضية المقامة ضده بالقاهرة الجديدة.

 وفي القضية الجديدة، يواجه المتهم تهمة النصب على أفشة بعد استيلائه على شيك بمبلغ 13 مليون جنيه بدعوى شراء سيارة للاعب من الخارج.

 وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة إصدار شيك بدون رصيد في دائرة قسم القاهرة الجديدة، حيث كان الشيك المقدم لا يقابله رصيد بنكي قابل للسحب. 

 وقد طالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقًا للمادة 124 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، كما وجهت له تهمة إصدار الشيك وهو على علم بعدم وجود رصيد يغطيه، مطالبة بمعاقبته بموجب المادة 1534 من قانون التجارة.