وزير الخارجية يلتقى مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "حاجة لحبيب" المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، اليوم، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

أشار الوزير عبد العاطى خلال اللقاء إلى الوضع الإنسانى الكارثى في قطاع غزة وأطلع المسئولة الأوروبية على جهود مصر وحرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث.

وأوضح اعتزام مصر تقديم تصور شامل لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مشدداً على أهمية البدء في عملية التعافى المبكر.

كما تطرق وزير الخارجية خلال اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية في السودان وأهمية تعزيز الدعم الإنسانى للسودان الشقيق. 

ونوه في سياق متصل بالأعباء الاقتصادية التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ما يزيد عن ١٠ مليون أجنبى.

وزير الخارجية: مصر متمسكة بحقوقها المائية باعتبارها قضية مصيرية

في سياق منفصل التقى د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "أنيت فيبر" مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكد الوزير عبدالعاطي أن تحقيق الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي يمثل أولوية استراتيجية لمصر، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري، وانطلاقًا من مصالحها الوطنية وأمنها القومي، خاصة في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

 كما شدد على أهمية استقرار الصومال وضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه، مؤكدًا دعم مصر لمؤسسات الدولة الصومالية.

 وفي هذا السياق، استعرض الوزير مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساندة الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة الدولة على إقليمها.

 كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة إنهاء النزاع نظرًا لتداعياته على الشعب السوداني واستقرار المنطقة بأكملها، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لدعم جهود التسوية، ووقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء السودانيين.

مصر متمسكة بحقوقها المائية باعتبارها قضية مصيرية:

 كما تطرقت المباحثات إلى ملف الأمن المائي، حيث أكد وزير الخارجية على تمسك مصر بحقوقها المائية باعتبارها قضية مصيرية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي في إدارة الموارد المائية بشكل عادل ومنصف، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.