مندوب فلسطين بالأمم المُتحدة: مقترح ترامب جريمة ضد الإنسانية
أبدى السيد رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رفضه لمُخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة إلى مصر والأردن.
وقال مندوب فلسطين بالأمم المُتحدة :"سنُعيد بناء قطاع غزة، ومُحاولات التهجير الجماعي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية".
وتابع حديثه قائلاً :"نطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكل بنوده".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تهجير أهالي غزة إلى الخارج من أجل تنفيذ مُخططه بإقامه ما أسماه "ريفيرا الشرق الأوسط".
إقرأ أيضاً: تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30 % من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وتسبب مُقترح ترامب في موجة غضب عربية كبيرة، ولم يُرحب بفكرته سوى اليمين المُتطرف الإسرائيلي.
وتقود مصر جهوداً عربيةً ودولية لإجهاض فكرة ترامب في مهدها، إذ أكد الرئيس السيسي أن مُقترح تهجير الفلسطيينين :"ظلم لن نُشارك فيه".
يعتبر تهجير الفلسطينيين في غزة وفقاً للقانون الدولي انتهاكاً صارخاً للعديد من المواثيق الدولية. حيث تنص اتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على حماية المدنيين في الأراضي المحتلة وتمنع التهجير القسري للسكان. المادة 49 من هذه الاتفاقية تحدد أن أي تهجير جماعي أو قسري للمدنيين في مناطق النزاع يعد خرقاً للقانون الدولي ويشكل جريمة ضد الإنسانية. وبناءً عليه، فإن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة تعتبر خرقاً لالتزامات إسرائيل الدولية وتستدعي المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
من جانب آخر، ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز لأي دولة أن تجبر الأفراد على مغادرة أماكن إقامتهم بشكل قسري.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعتبر الدول الأطراف فيه ملزمة باحترام حقوق الإنسان، يرفض تماماً أي شكل من أشكال التهجير القسري. وفقاً لهذا العهد، يعد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتهاكاً لحقوقهم الأساسية في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مما يجعل هذه الممارسات جريمة دولية تتطلب تحقيقاً قانونياً ومحاسبة المسؤولين عنها.
لمكافحة تهجير الفلسطينيين في غزة والوقوف ضد هذه الممارسات، يمكن اتباع عدة مسارات على المستوى المحلي والدولي، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
أولاً، يمكن تعزيز الضغط الدولي على الدول المعنية والمنظمات الدولية لاتخاذ مواقف واضحة ضد التهجير القسري. من خلال تقديم شكاوى للمحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية، يمكن تسليط الضوء على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الفلسطينيين في غزة وفرض عقوبات أو تدابير قانونية ضد المسؤولين عن هذه الممارسات. هذا يتطلب العمل المنظم من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية لتقديم الأدلة والشهادات اللازمة لفتح تحقيقات رسمية.
ثانيًا، من خلال تعزيز الوعي العالمي ورفع الصوت ضد التهجير، يمكن تحفيز المجتمع الدولي للمطالبة بوقف هذه الممارسات. دعم حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني وتوثيق الانتهاكات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على الأطراف المتورطة في التهجير. علاوة على ذلك، يمكن استغلال المنابر القانونية والسياسية على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لطرح هذه القضايا بشكل مستمر، وضمان أن يكون هناك متابعة مستمرة لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.