25 ألف زيارة منزلية لـ «كبار السن وذوي الهمم» بالشرقية

تواصل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، حرصها على توفير أقصى رعاية صحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم، وذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، من خلال استمرار الانتشار المكثف للفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بمحافظة الشرقية في جميع أنحاء المحافظة.

وقد نفذت الفرق الطبية بالشرقية، اليوم الجمعة، عدد 1182 زيارة منزلية منها 38 زيارة لذوي الهمم، لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمناطق النائية والتوابع والكفور والعزب، وذلك من خلال أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية، والذين توجهوا لمنازل المواطنين بالقرى والنجوع لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم.

يأتي ذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبتكليف من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بهدف توصيل الخدمة الطبية للمواطنين بالأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، وتسهيلاً على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، من مشقة الانتقال لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

ومن جهته، أكد الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، بأن صحة الشرقية تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على الفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، بأن الفرق الطبية قامت اليوم أثناء تنفيذ الزيارات المنزلية بإحالة 3 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح فراش، كما قامت الفرق الطبية بالمحافظة بتنفيذ زيارات منزلية موسعة خلال أيام الجمع، ليصل بذلك إجمالي الزيارات المنزلية منذ انطلاق المبادرة لعدد 25696 زيارة حتى الآن.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عامًا من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 29 مركز طبي موزع على جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية.

وتضمن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن، الكشف عن الأمراض غير السارية "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

ويتم ذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

خدمات التثقيف الصحي

وتشتمل المبادرة على تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن، وقدم الدكتور هاني جميعة الشكر لجميع الفرق الإشرافية والفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق آخر، أناب الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الدكتور حسيني علي عطوة مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، للمشاركة في لجنة اختيار الأم المثالية بمحافظة الشرقية للعام 2025.

واختتمت أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025 بمحافظة الشرقية، والتى تمت وفقًا للمعايير المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، التي تشكلت برئاسة أحمد حمدى عبد المتجلي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وعضوية محمد الصادق وكيل المديرية، وإيمان سعيد محمد مدير إدارة الأسرة والطفولة، ومي غيث عضو مجلس النواب، واسماعيل عبد المعطي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات، والدكتور الحسيني علي عطوة وكيل منطقة الشرقية، نائبًا عن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وممثل الكنيسة القبطية بالزقازيق، وممثل حماية الطفل بمحافظة الشرقية، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة من الاخصائيين بإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وأشار وكيل الوزارة بأنه تقدم للمسابقة على مستوى المحافظة 54 أم، استوفت 22 منهن الشروط، منهن 20 أمهات طبيعيّات وأم بديلة واحدة، وأم من ذوي الهمم.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، كانت قد أعلنت عن فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية لعام 2025، حيث صدر قرار من محافظ الشرقية بتشكيل اللجنة المحلية المشرفة على المسابقة، بمشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة، والقطاع الخاص، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وفق الضوابط التي أقرتها الوزارة.