روسيا تفتح تحقيقًا في جرائم ارتكبها عسكريون أوكرانيون بحق مدنيين
أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن فتح قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي الروسي، والتي تتعلق بالأعمال الإرهابية، ضد جماعات مسلحة أوكرانية اتُّهمت بارتكاب جرائم في بلدة نيكولايفو-دارينو بمقاطعة كورسك.
ووفقًا لبيان اللجنة، فإن عسكريين أوكرانيين عبروا الحدود الروسية بشكل غير قانوني في أغسطس 2024، وغزوا منطقة سودجانسكي في مقاطعة كورسك، وأوضح البيان أن هؤلاء العسكريين ارتكبوا جرائم قتل بحق مدنيين في قرية نيكولايفو-دارينو بين أغسطس وديسمبر 2024.
وأضافت اللجنة أن التحقيق الأولي كشف عن أدلة من السكان المحليين الذين تم إجلاؤهم، بما في ذلك شهادات متضررين، وأشارت إحدى الشهادات إلى مقتل 7 مدنيين على يد القوات الأوكرانية، من بينهم شقيق إحدى الضحايا، الذي قُتل بواسطة مسيّرة، كما تضمنت الجرائم مقتل طفل يبلغ من العمر سبع سنوات كان يختبئ في قبو، بالإضافة إلى مصرع عدد من السكان حرقًا داخل منازلهم، واستخدام الأسلحة النارية في حالات أخرى.
وأكد البيان أن التحقيقات جارية لتحديد هوية أفراد الجماعات المسلحة الأوكرانية المتورطين في هذه الجرائم، تمهيدًا لتقديمهم للعدالة.
وفي هذا السياق، شددت لجنة التحقيق على توثيق جميع الجرائم التي ترتكبها القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في مقاطعة كورسك والمناطق الحدودية الروسية الأخرى، حيث يتم التحقيق فيها بالتعاون مع مكتب المدعي العام الروسي.
وفي اجتماع موسع لهيئة قيادة وزارة الدفاع الروسية، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أهمية توثيق جميع الجرائم التي يرتكبها "نظام كييف" ضد المدنيين في روسيا، وأشار بوتين إلى أن نظام كييف يرتكب جرائم يومية بحق شعبه وشعب روسيا، مطالبًا السلطات القضائية العسكرية والأجهزة الخاصة بتوثيق هذه الجرائم والعثور على المسؤولين عنها ومعاقبتهم.
مصرف سوريا المركزي يؤكد وصول مبالغ مالية من روسيا وينفي صحة الأرقام المتداولة
أعلن المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي عن وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، وأوضح المكتب أن الأرقام التي يتم تداولها على الصفحات والمواقع الإلكترونية حول حجم وكميات هذه الأموال "غير دقيقة على الإطلاق".
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أكد المكتب الإعلامي أن المصرف يعمل على توفير المعلومات الدقيقة للرأي العام، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة.
ودعا المكتب المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نقل الأخبار المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار السوق وسلوك الأفراد.
يأتي هذا التصريح وسط ظروف اقتصادية صعبة تشهدها سوريا، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لدعم استقرار العملة المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.