وزير الاقتصاد الفلسطينيى "للوفد": حجم أموالنا المحتجزة لدى إسرائيل يزيد على 2.5 مليار دولار

 قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطينيى، إن فلسطين تمر بأزمات مالية تعاني منها السلطة والحكومة الفلسطينية، خصوصًا مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصة، واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصة الشهرية، لافتًا إلي أن إيرادات المقاصة تشكل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل نسبتها الى حوالي (68%) من الإيرادات العامة، وأنه بلغ حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ العام 2019 حوالي ما يزيد على (2.5) مليار دولار، في حين يبلغ حجم ديون والتزامات السلطة والفلسطينية تجاه البنوك والموردين والموظفين والصناديق المختلفة حوالي (12) مليار دولار.

 وأضاف العامور في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، علي هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، أن الاحتلال الاسرائيلي دمر ما يقرب من 213 مقرًا حكوميًا و135 جامعة ومدرسة وأكثر من 300 مصنع بقطاع غزة.

 وأوضح العامور في كلمته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة ل 100% وارتفاع البطالة في الضفة الغربية لـأكثر من 50% وانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28%.

وأضاف العامور أن الاحتلال يسير بتدمير ممنهج للبنية التحتية بالضفة الغربية.

 وأكد العامور، أن القطاع الخاص يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي المؤسسات العاملة.

 ودعا إلى تعزيز التعاون التكنولوجي والتجاري بين الدول العربية، والاستفادة من هذه التحولات في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مبينًا ان الحكومة الفلسطينية أعدت بنية قانونية وتشريعية تواكب التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من قضايا العصر.