وزيرة فلسطينية: خطة ترامب للتهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة غير مقبولة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان، في تصريحات لوسائل اعلام عربية ، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة غير مقبولة على الإطلاق ولا يمكن تنفيذها ، وأوضحت الوزيرة أن خطة تهجير 2.3 مليون فلسطيني من القطاع وإقامة "ريفييرا" على هذه الأرض هي خطة غير واقعية ولن تجد طريقها إلى التنفيذ.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، أظهر صلابة كبيرة في مواجهة محاولات التهجير، مؤكدة أن الفلسطينيين في غزة من أصغر طفل إلى أكبر شيخ يرفضون فكرة التهجير  وأوضحت أن العودة إلى فلسطين هو المطلب الوحيد لجميع الفلسطينيين، معتبرة أن هذا الموقف يعد أساسًا لا يمكن التراجع عنه.

الموقف العربي الموحد تجاه القضايا الفلسطينية

وفي سياق آخر، تحدثت الوزيرة عن الموقف العربي الموحد تجاه القضايا الفلسطينية، مشيرة إلى أن العالم العربي اليوم يقف مع فلسطين أكثر من أي وقت مضى، خاصة في مسألة التهجير القسري  وأوضحت أن التهجير ليس خطرًا على الفلسطينيين فقط، بل يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها ، وأضافت أن القمة العربية التي ستُعقد في نهاية الشهر الجاري بطلب من السلطة الفلسطينية، ستتناول سبل تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى آليات لتقديم المساعدات العاجلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، شددت الوزيرة على ضرورة التركيز على إعادة إعمار غزة وجعلها قابلة للحياة بدلاً من التفكير في التهجير. وأكدت أن التهجير لن يُسهم في حل المشكلة بل سيزيد الوضع تعقيدًا ، وأشارت إلى ضرورة توفير المأوى والطعام والماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم للفلسطينيين في غزة، وتطبيق خطط إغاثية فورية لتوفير هذه الاحتياجات الأساسية. وأكدت أن خطط إعادة إعمار غزة جاهزة وأنه يجب تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع وتقديم الخدمات لشعبه.

حول الموقف الأوروبي، أكدت الوزيرة أن معظم العواصم الأوروبية متعاطفة مع الفلسطينيين في مواجهة خطة ترامب، وأن هناك تواصلاً مستمراً مع الدول الأوروبية من أجل دعم الموقف الفلسطيني، وأوضحت أن هذا الدعم يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية لوقف عملية التهجير وتثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الدفع بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما شددت على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل الذي يجب أن يتمسك به المجتمع الدولي.

كما تطرقت الوزيرة إلى الوضع في الضفة الغربية، مشيرة إلى تزايد بناء المستوطنات بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن هذه الأعمال غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن محكمة العدل الدولية أكدت في فتواها الأخيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يزول، وأوضحت أن إسرائيل تسعى إلى استمرار تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مشددة على أن فلسطين لن تتنازل عن حقها في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في قطاع غزة، أكدت الوزيرة أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية التي يجب أن تدير القطاع بعد نهاية الحرب. وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي هذه المسؤولية ولديها خطط إغاثية لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة، على الرغم من التحديات التي تواجهها، وأوضحت أن هناك لجنة وطنية تعمل على الأرض مع موظفي السلطة الفلسطينية لتقديم الدعم الإغاثي والطبي للمحتاجين في غزة، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ مع المؤسسات الدولية لضمان تقديم المساعدات بشكل فعال.

ختامًا، أكدت الوزيرة أن الحل السياسي المستدام هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة.