بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الجامعة العربية: نولي أهمية كبرى للتمكين الاقتصادي للمرأة العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أن الجامعة تولي أهمية كبرى للتمكين الاقتصادي للمرأة العربية باعتباره رافداً من روافد تحقيق التنمية المستدامة وركيزة من ركائز الاقتصادات الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر السنوي العاشر لجمعية سيدات أعمال مصر تحت عنوان "التطور التكنولوجي الذي يدعم النمو الاقتصادي للمرأة" الذي استضافتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة يمنى الشريدي رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر.

وأعربت عن هيفاء أبو غزالة عن تمنياتها بأن يحقق المؤتمر أهدافه في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة العربية وبناء قدرات سيدات الأعمال في الدول العربية لمواجهة تحديات السوق من خلال إقامة علاقات عمل دولية تتيح تبادل التجارب والأفكار التجارية وأفضل ممارسات الأعمال إقليمياً ودولياً.

وأشارت إلى أن الجامعة العربية تعمل على تنفيذ برامج بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية تدعم الخطط الرامية إلى إنصاف المرأة وتعزيز حقوقها الاقتصادية من خلال إشراك الشبكة الاقتصادية للمرأة العربية "خديجة" في الجهود العربية لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة المراعية للنوع الاجتماعي بما يوفر بيئة عمل أكثر أماناً للنساء.

وقالت إنه تم إعداد الإستراتيجية الإقليمية للمرأة والأمن والسلام وخطة عملها التنفيذية المعنونة "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" والتي تم اعتمادهما في سبتمبر 2015، سعياً لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الإقليمي العربي في ضوء قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والقرارات اللاحقة به، واعتمدت القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالبحرين خلال شهر مايو 2024 القرار رقم 894 والذي وافق على إنشاء المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً بدولة الامارات العربية المتحدة؛ الأمر الذي يعكس التضامن العربي تجاه قضايا المرأة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء من أجل تمكين النساء ورفع الوعي بقضايا المرأة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية.