أفغانستان: انتحاري يُفجر نفسه قرب مكاتب حكومية في كابول
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الخميس، عن وقوع حادث إرهابي استهدف مقارًا حكومية في عاصمة أفغانستان كابول.
وذكرت مصادر أفغانية تصريح عبدالمتين قاني، المُتحدث باسم وزارة الداخلية، الذي قال إن إنفجارًا وقع بالقرب من مكاتب حكومية في العاصمة.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وأوضح وزير الداخلية، أن هُناك انتحاريًا فجر نفسه قبل الوصول إلى المكان المُستهدف، وتسبب الحادث في وقوع ضحايا جارٍ حصرهم.
شهدت العاصمة الأفغانية كابول سلسلة من الهجمات الإرهابية المدمرة خلال السنوات الأخيرة، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة. في 26 أغسطس 2021، استهدف هجوم انتحاري مزدوج محيط مطار حامد كرزاي الدولي، حيث فجر انتحاري نفسه عند "بوابة آبي" الشرقية للمطار، تلاه انفجار ثانٍ قرب فندق بارون القريب. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 182 شخصًا، بينهم 13 جنديًا أمريكيًا، وإصابة أكثر من 150 آخرين من المدنيين الأفغان والأمريكيين. أعلن تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان مسؤوليته عن هذه الهجمات، التي جاءت في وقت حساس تزامن مع عمليات الإجلاء التي كانت تجريها القوات الأمريكية وحلفاؤها بعد سيطرة حركة طالبان على كابول في 15 أغسطس 2021.
استمرت الهجمات الإرهابية في كابول بعد سيطرة طالبان على الحكم. في 1 يناير 2023، وقع انفجار في مطار حامد كرزاي الدولي، بالقرب من المطار المدني، مما أدى إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 30 آخرين. وقع الحادث عند نقطة تفتيش خارج المطار العسكري، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان مسؤوليته عن الهجوم. يُذكر أن هذا التنظيم كثّف من هجماته منذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021، مستهدفًا دوريات طالبان وأفراد الأقلية الشيعية في أفغانستان.
تُظهر هذه الأحداث استمرار التحديات الأمنية في كابول، حيث تتصارع الجماعات الإرهابية على النفوذ، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقّد جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.
لمساعدة أفغانستان أمنيًا، يجب تعزيز قدرات قوات الأمن المحلية عبر التدريب والتجهيز الحديث، وتقديم الدعم الاستخباراتي لمكافحة الإرهاب. يمكن للمجتمع الدولي تمويل برامج نزع السلاح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، مما يقلل من تجدد العنف. تعزيز التعاون الإقليمي ضروري أيضًا لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة والمقاتلين. بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم سيادة القانون عبر تقوية المؤسسات القضائية والأمنية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية. وأخيرًا، الاستثمار في التنمية الاقتصادية والتعليم سيساعد في تقليل الفقر، وهو عامل رئيسي في تجنيد الشباب للجماعات المتطرفة، مما يسهم في تحقيق استقرار دائم.