"دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة علي الأسعار ومنع الإحتكار" بإعلام دمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور، برئاسة الإعلامية أميرة الحناوي مدير إدارة إعلام غرب الدلتا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة علي الأسعار ومنع احتكار السلع .

يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون بين قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وبين جهاز حمايه المستهلك في حملة مجتمعية توعوية تحت شعار “حقك مسؤليتنا” . 

حاضر في اللقاء اللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور .

أدارت الندوة الإعلامية مى محمد مسؤل الإعلام التنموى بمركز إعلام دمنهور .

تحدث المحاضر في عدة نقاط أهمها أن جهاز حماية المستهلك ،يلعب دورًا محوريًا في الرقابة على الأسواق من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة ومنع الإحتكار.

وأشار مضمون الندوة، إلي أن أدوار جهاز حماية المستهلك، تشمل الرقابة على الأسعار ومنع الغلاء غير المبرر، ورصد الأسعار في الأسواق والتأكد من عدم وجود زيادات غير مبررة، بالإضافة إلي تلقي شكاوى المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار والتعامل معها بسرعة، والتعاون مع الجهات المختصة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار.

كما شملت الندوة شرح مكافحة إحتكار السلع والتلاعب بها، وإتخاذ إجراءات ضد التجار والموردين الذين يحتكرون السلع لرفع أسعارها، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية لضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين لضمان توفير السلع بالسعر العادل.

حماية حقوق المستهلك

وأشار المحاضر خلال الندوة، إلي أن من أهم أدوار جهاز حماية المستهلك، هو حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات، ومراقبة جودة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من الأسواق لمنع الإضرار بالمستهلكين، و توفير آليات لتقديم الشكاوى والتواصل مع الجهات المختصة لحل المشكلات.

وأوضح اللواء أحمد الحسيني، أساليب التوعية والتثقيف للمستهلكين، وهو تنظيم حملات توعية لتعريف المستهلكين بحقوقهم وكيفية تقديم الشكاوى، و نشر المعلومات حول أسعار السلع الأساسية والتغيرات التي تطرأ عليها، وتحفيز المستهلكين على الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو إحتيالية.

وأكد الحسيني، أن آليات تدخل جهاز حماية المستهلك، تتمثل في تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن أو التطبيقات الإلكترونية، و شن حملات تفتيشية دورية لضبط الأسواق، والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل مباحث التموين وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وتوقيع العقوبات اللازمة لضبط الأسواق.

وأكد الحسيني، أن جهاز حماية المستهلك، هو الجهة المسؤولة عن حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام الشركات والمتاجر بالقوانين التي تحميهم، ودوره يشمل خطوات عديدة من أهمها: التعامل مع الشكاوى، حيث يستقبل شكاوى المستهلكين ضد التجار أو الشركات في حال وجود مخالفات، ثم يقوم بالتحقيق في الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح، أنه يمكن تقديم الشكاوى عبر الهاتف، أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال التطبيق الخاص بالجهاز.

ولفت الحسيني خلال الندوة إلي  سياسة الإستبدال والاسترجاع، حيث يحق للمستهلك إستبدال أو إسترجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء إذا لم يكن مطابقًا للمواصفات أو به عيب، وفي حالة وجود عيب صناعة، يمتد الحق إلى 30 يومًا، وانه يجب أن يكون المنتج بحالته الأصلية ومعه الفاتورة ، مشيرًا إلي بعض السلع (مثل المواد الغذائية والبرامج الإلكترونية) قد يكون لها سياسات خاصة.

وأوضح، أنه في حالة الشراء عبر الإنترنت، يحق للمستهلك إرجاع المنتج خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب، طالما لم يتم إستخدامه أو فتحه، و يجب أن يوضح المتجر الإلكتروني جميع تفاصيل المنتج وسياسة الإرجاع والاستبدال، مشيرًا إلي أن الجهاز يتابع التزام المتاجر الإلكترونية بحقوق المستهلك ويعاقب المخالفين.

واختتم الحسيني، حديثة قائلًا: إذا واجهت أي مشكلة، يمكنك تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي أو الاتصال بالخط الساخن الخاص به، وبالتالي فإن جهاز حماية المستهلك هو خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين من الاستغلال وضمان عدالة الأسواق.