ﻣﺆتمر اﻟﺘﺄﻣين اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻃنية

اختتم الملتقى السنوى الأول للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أعماله بإطلاق عدد من التوصيات أعقبت النقاشات التى شهدتها جلسات المنتدى بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ومسؤولين تنفيذيين.

وأعلنت مى فريد، المدير التنفيذى للهيئة، فى الجلسة الختامية للملتقى بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن مجموعة من المبادرات والتوصيات الختامية والتى تضمنت التالى: طرح خارطة طريق واضحة لتعزيز جاهزية القطاع الخاص وإشراكه فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتعزيز الشراكات الدولية والوطنية لضمان استدامة المنظومة الصحية.

كما تضمنت التوصيات تعزيز دور الحلول الرقمية فى توسعة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، وتقديم توصيات لتجاوز التحديات المالية والتنظيمية والتكنولوجية، وأيضاً تأسيس نظام معلومات صحية موحد لتحسين تنسيق الخدمات وتيسير اتخاذ القرارات.

وشملت التوصيات الاستثمار فى برامج تحسين الجودة لضمان تقديم رعاية صحية عادلة وفعالة، ووضع إطار لتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والهيئة من خلال سياسات واضحة وحوافز مالية.

وأخيراً شملت التوصيات، وضع خطة استراتيجية للتوسع فى تقديم الخدمات الصحية فى المناطق الريفية والمحرومة عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وشهد الملتقى، أربع جلسات نقاشية رئيسية بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين وممثلين للقطاع الخاص والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وخلال الجلسات تم تناول سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل.

وفى كلمة مسجلة تم عرضها خلال إحدى جلسات المنتدى، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «التغطية الصحية الشاملة» هى حق أصيل لكل المواطنين، يتصدر أولويات الدولة، أخذًا فى الاعتبار أن الاستثمار فى «رأس المال البشرى» هو قاطرة التنمية المستدامة.

وأضاف كجوك، أننا نتطلع إلى دور أشد تأثيرًا للتأمين الصحى الشامل فى رفع معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادى مع اكتمال تطبيق هذا النظام المتطور، بمختلف المحافظات ليشمل كل أفراد الأسرة المصرية، موضحًا أن القطاع الخاص ليس مقدم خدمات فقط، بل شريك استراتيجى فى صياغة سياسات صحية مبتكرة ومستدامة.

وتابع: أننا نعمل على تهيئة بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الصحية، بنظم تمويلية مبتكرة، على نحو يسهم فى إعادة تشكيل مستقبل «التأمين الصحى الشامل» ليصبح أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأشار وزير المالية إلى أن تنوع مصادر التمويل وأدوات الاستثمار يعزز قدرة هذه المنظومة الصحية الشاملة على التوسع التدريجى بالمحافظات، لافتًا إلى أن التحول الرقمى يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة على نحو مستدام، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من التطورات المتسارعة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والتطبيب «عن بُعد» والتحليلات التنبؤية فى تحسين مستوى الخدمة.

من جانبه، قال سعد صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، إن التغطية الصحية الشاملة تعبر عن أكثر من مجرد الوصول إلى الرعاية فقط، بل إنها تتعلق بإنشاء نظام رعاية فعال ومستدام، معبراً عن فخر مؤسسة التمويل الدولية، بما حققته مصر من تقدم كبير نحو تنفيذ تغطية رعاية صحية شاملة، معتبرًا أن المنتدى السنوى للهيئة العامة للتأمين الشامل، بمثابة شهادة على دعم وثقة من مؤسسة التمويل الدولية. 

فيما ثمّن ستيفان جمبرت المدير الإقليمى لمصر وجيبوتى واليمن بالبنك الدولى، الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية من أجل سرعة تطبيق «منظومة التأمين الصحى الشامل»، واصفًا تلك الجهود بـ«الرائعة»، وأن مجموعة البنك الدولى تفخر بأنها شريك للحكومة المصرية فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل جنبًا إلى جنب مع عدد الشركاء الدوليين.

وقال جمبرت إن مصر استطاعت أن تحقق تراجعًا فى عدد المواليد، وتراجعًا فى معدل الوفيات، فضلًا عن زيادة متوسط العمر المتوقع للأفراد، كما حصلت مصر على «الشهادة الذهبية» من منظمة الصحة العالمية لنجاحها فى القضاء على التهاب الكبد الوبائى «سى».

فيما قالت مى فريد، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن المناقشات خلال المنتدى أكدت ضرورة بناء إطار تنظيمى قوى وواضح يسهم فى تسهيل مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان الحفاظ على جودة الخدمة واستدامتها المالية.

وأضافت أنه يجب أن تكون الأولوية الآن لتطبيق خطوات قابلة للتنفيذ، تُمكن من تحقيق تعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص، وتشمل هذه الخطوات: تنفيذ إصلاحات سياسية لتقليل الحواجز الإدارية وتحفيز الاستثمارات الخاصة فى خدمات التأمين الصحى الشامل، وتطوير نماذج مالية تعزز العدالة فى آليات الدفع والمحاسبة لضمان الشفافية لجميع شركاء القطاع الخاص.

وتابعت: وتشمل تلك الخطوات المطلوبة، تشجيع الاستثمارات فى المناطق النائية لضمان تلبية احتياجات السكان وتحقيق مبدأ المساواة فى الوصول إلى الخدمات الصحية، وإنشاء أنظمة قوية للمراقبة والتقييم لضمان التحسين المستمر فى تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز دور الحلول الرقمية فى تحسين الكفاءة التشغيلية.

وأشارت المدير التنفيذى للهيئة أن الخطوات المطلوبة تتضمن أيضاً تقديم نماذج تعاقدية موحدة، قائمة على الشفافية لبناء الثقة بين القطاع الخاص وهيئة التأمين الصحى الشامل، ووضع استراتيجية استثمار صحية رقمية لدعم التطبيب «عن بُعد» واتخاذ قرارات رعاية صحية مبنية على تحليل البيانات.

وفى إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير خدماتها، وقّعت الهيئة خلال المنتدى، عددًا من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع جهات حكومية وشركات رائدة فى القطاعين الصحى والمالى، بهدف تعزيز استدامة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن أبرز الاتفاقيات التى تم توقيعها: بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وشركتى «إى هيلث» و«إى فاينانس»، بهدف تمكين استخدام بطاقات الدعم الاجتماعى مثل «تكافل وكرامة» للتحقق من استحقاق الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تبادل البيانات لضمان دقة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى ونقابة أطباء مصر، بهدف دعم مقدمى الخدمات الصحية من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والتجهيزات الطبية للعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الراغبة فى الانضمام للمنظومة.

كما وقّعت الهيئة، عقد دعم وتشغيل مع شركة «إى هيلث»، يستهدف تعزيز البنية الرقمية للمنظومة وتحسين كفاءة إدارة الخدمات الصحية، بما يضمن التكامل التكنولوجى بين مختلف الجهات المعنية بالنظام. 

كما أبرمت الهيئة مذكرتى تفاهم مع شركتى «بى ويل» القابضة و«ليمتلس كير» لإنتاج محتوى توعوى طبى عبر منصة «ميدسولتو»، بهدف تعزيز وعى الأطباء والصيادلة بنظام التأمين الصحى الشامل ودعم تكامل القطاع الصحى مع المنظومة، كذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركتى «جلوب ميد» و«يداوى»، بهدف دعم التحول الرقمى وتطوير نموذج رقمى معيارى، وتحقيق التكامل الرقمى لضمان تعزيز كفاءة الخدمات الصحية والصيدلية وفق معايير موحدة.

وضمن استراتيجيتها لتطوير قدرات كوادرها، وقّعت الهيئة بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم تعاون مع شركات الأدوية هى: أسترازينيكا، استيلاس، وروش وAbbVie بهدف تطوير الكوادر البشرية من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل فى مجالات اقتصاديات الصحة، وتقييم التكنولوجيا الصحية، وإعداد البروتوكولات العلاجية، وتحديد مكونات حزمة الخدمات، وتطوير أنظمة الدفع، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وفى إطار توسيع قاعدة مقدمى الخدمات الصحية، وقّعت الهيئة عقود اتفاق تقديم خدمة طبية مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، مؤسسة بهية، وشركة العزبى، بهدف ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمستفيدين.